"أكوا باور": نحتاج لقانون خاص للمستثمرين بالطاقة والبنية التحتية

أكد المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي، والعضو المنتدب لشركة "أكوا باور إيجبت"، أن الشركة تعمل في السوق المصرية، كمطور بمشروعات الكهرباء والطاقة، التي تطرحها الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء.
وأوضح أمين، خلال مشاركته بجلسات مؤتمر "بناة مصر"، اليوم الأربعاء، أن "أكوا باور" تعمل على بناء وإنشاء المحطات، وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تولي مسئوليات تشغيل، وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذي يتراوح بين 20 و25 عامًا.
وأضاف أن الشركة مستمرة في مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء، بشأن مشروع "ديروط"، والذي يعمل بنظام الدورة المركبة، وتصل قدراته لنحو 2250 ميجا وات، بتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، حيث تم ترسية المشروع على الشركة بعد المناقصة التي تم طرحها السنوات الماضية، موضحًا أنه تم إصدار الضمانة الحكومية في 2013، وتقدمت الشركة بعرض في 2015، لكن التفاوض لا يزال مستمرًا حتى الآن، باعتبار أن مشروعات ال"boo"، تتداخل بها العديد من الأطراف بجانب وزارة الكهرباء، مثل وزارتي البترول والمالية في مشروع ديروط.
وطالب بضرورة وجود قانون خاص للمستثمرين بقطاع الكهرباء، والطاقة، والبنية التحتية، على غرار قانون المطور العقاري، بجانب ضرورة طرح مشروعات خاصة بنظام الboo، لكونها مشروعات جديدة على السوق المصرية خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار إجمالي الزيادة السنوية في الاستهلاك، بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها حاليًا بالدولة والمشروعات البديلة التي لابد من إحلالها وزيادة كفائتها، مشيرًا إلى أنه بحلول 2022 سيحتاج القطاع إلى إضافة قدرات كهربائية جديدة وبالتالي لابد من التحرك في ذلك بداية من الآن.
وتطرق إلى ضرورة عمل خطة استراتيجية للقطاع يتم خلالها تحديد منحنى الأحمال والاستهلاك من الطاقة في مقابل معدل الإنتاج، وعلى هذا الأساس يتم تحديد إجمالي القدرات التي تحتاجها الشبكة خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن هناك تحدي أمام المستثمرين ضمن بنود برنامج تعريفة التغذية يتعلق بتثبيت 30% من سعر صرف الدولار عند 8.88 جنيه وهو سعر الدولار وقت صدور التعريفة، و70% بسعر الدولار وقت الفاتورة، لكن بعد قرار تعويم الجنيه لم يعد سعر ال8.88 جنيه موجودًا، وبالتالي ليس من المنطقي أن يتم تثبيت جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين عند هذا السعر الذي لم يعد موجودًا بالسوق.
وأوضح أن هناك ضرورة لسداد جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين الأجانب بالدولار، وجزء آخر بالجنية لتخفيف العبء عن كاهل المستثمرين وتشجيعهم على زيادة الانتاج، باعتبار أن الشركات الأجنبية والمستثمرين يسددون المستحقات الواجبة عليهم بالدولار.
وأشار إلى أن المستثمر دائمًا ما يبحث عن المصداقية في المشروعات والاستراتيجيات التي تطرحها وتتبناها الدول، باعتبار أن المصادقية التي يوليها المستثمر بخطط الدول تعد أهم من المناخ التشريعي بالسوق.