"أكوا باور" توقع مع "هيئة الطاقة المتجددة" تمديد مذكرة تفاهم مشروع إنتاج الطاقة ب "أسوان"

وقعت شركة أكوا باور إيجبت، ملحق مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن تمديد التصريح اللازم لدخول أرض مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية بقدرة 50 ميجاوات فى منطقة بنبان أسوان وباستثمارات 80 مليون دولار ، وذلك للإنتهاء من إجراء الدراسات والقياسات الفنية التمهيدية للمشروع.
من جانبه أكد المهندس حسن أمين المدير الإقليمي لشركة أكوا باور إيجبت؛ على ضرورة تسريع وتيرة العمل فى مشروعات تعريفة التغذية، والتى ساهمت فى جذب عدد من المستثمرين والشركات الأجنبية للاستثمار فى قطاع الطاقة بالسوق المصرية.
طالب أمين بإعادة النظر وتعديل الجدول الزمنى الخاص بمشروعات طاقة الرياح، لمنح الفرصة للمطورين لاستكمال دراسات سرعة الرياح، و الدراسات البيئية اللازمة لتمكين المطورين من تحقيق الإغلاق المالى وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات.
وأقترح أمين؛ قيام الحكومة بسداد قيمة الطاقة المنتجة من مشروعات تعريفة التغذية للمستثمرين جزء بالعملة المحلية الجنيه وآخر بالدولار ، خاصة وأن الشركات التى ستنفذ تلك المشروعات ستقوم بالإقتراض من مؤسسات أجنبية، وستسدد الأقساط والفوائد البنكية لها بالعملة الصعبة، مؤكداً أن سداد قيمة الطاقة كاملة بالجنيه المصرى يدفع الشركات للجوء للسوق الموازية.
أشار أمين إلى أن قطاع الطاقة في مصر قادر على جذب استثمارات جديدة ، لاسيما فى ظل الإصلاحات التشريعية والمحفزات الاستثمارية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع الهام.
وتعد شركة أكوا باور أحد أبرز المؤسسات العالمية العاملة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه بنظام الBOO، وتقدر حجم استثماراتها بنحو 30 مليار دولار، بقدرات إنتاجية تبلغ حوالي 21 ألف ميجا وات،كما تتواجد أكوا باور في 12 دولة حول العالم، من خلال تقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية والسكنية في الدول التي تعمل بها.
وتعمل شركة أكوا باور في السوق المصرية منذ عام 2009، عندما تقدمت للمنافسة على مناقصة مشروع إنشاء محطة كهرباء ديروط، وتمكنت من الفوز بها ، كما تمكنت من توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لإنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء، بقيمة 15 مليار دولار على هامش القمة الإقتصادية التي عقدتها الحكومة المصرية في شرم الشيخ مارس 2015 .