تجديد حبس حارسة عقار قتلت زوجها بالبساتين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، تجديد حبس حارسة عقار وآخر، 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامها بقتل زوجها، بالاشتراك مع أحد أقاربها؛ بسبب تهديده لها بالزواج عليها بمنطقة البساتين، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه؛ لبيان سبب الوفاة، وكلّفت المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بعقار في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص وجدت جثة "مسلم عبدالله" 30 سنة، حارس العقار محل البلاغ ومقيم به، مسجاة على وجهها بالممر الفاصل بين غرفة نومه بجراج العقار والمطبخ الملحق بها، وبه إصابات عبارة عن جروح طعنية بالبطن والصدر.
بسؤال زوجته "آمال دسوقي" 29 سنة، ربة منزل، قررت اتصال بعض سكان العقار "عمل المجني عليه" وأبلغوها بعدم قيام زوجها بالرد عليهم وتسليمهم مفاتيح سياراتهم، وعقب وصولها وفتح الغرفة تبيَّن وفاته وبه الإصابات ولم تتهم أو تشتبه في أحد.
وبإجراء التحريات دلت على وجود خلافات سابقة ومتكررة بين المجني عليه وزوجته، وأنه دائم التعدِّي عليها بالضرب والتشهير بسُمعتها وتهديدها باعتزامه الزواج بأخرى، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع أحد أقاربها ويُدعى عبدالناصر دسوقي، 21 سنة، سائق.
وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكَّن المقدِّم على فيصل رئيس المباحث، والرائد أحمد مختار مُعاون المباحث، من ضبطهما.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى أنه نظرًا لسابقة قيام المجني عليه بالتعدي عليها بالضرب أكثر من مرة والتشهير بسُمعتها وتهديدها بالزواج بأخرى، أفاضت بذلك للمتهم الثاني واتفقا على التخلص منه، وفى سبيل ذلك قامت بإحضار سكين ووضعها أعلى الدولاب بغرفة نوم المجني عليه بالعقار "عمله"، وأطلعت المتهم الثانى على مكانه، وفى حوالى الساعة 12.19 صباحًا تلقت اتصالًا هاتفيًّا من المتهم الثاني أفاد خلاله بتخلُّصه من المجني عليه.
بمواجهة المتهم الثاني أيَّد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى واعترف بأنه توجَّه حوالى الساعة 12 صباحًا للغرفة سكن المجني عليه محل الواقعة، وحال مضايفته قام بمغافلته وأحضر السكين من أعلى الدولاب وبادره بعدة طعنات بالصدر وجانبه الأيمن، إلى أن تأكَّد من وفاته وتخلص من السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بصندوق القمامة، وتحرَّر المحضر اللازم، وتولّت النيابة العامة التحقيق.