"حماية المنافسة": لا يوجد تعريف للسلع المسموح بتسعيرها جبريًّا

قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد: إن نسخة قانون الاستمثار المطروح للنقاش الآن فى الحوار المجتمعى بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ليست النسخة التى تم التوافق عليها فى مجلس الدولة.
وانتقدت الجرف، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، طول مواد مشروع قانون الاستمثار، حيث يصل عدد مواده إلى 114، مما يمثل صعوبة كبيرة امام المسثمرين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم وطالبت بضرورة الإلتزام بتنفيذ قوانين حرية المنافسة فى مشروع القانون.
وطالبت رئيس جهاز حماية المنافسة، الحكومة بأن تكون على قدر من المسئولية بالمادة الخاصة بمعاملة المستثمر الأجنبى ومنحه نفس حقوق المستثمر الوطنى، خاصة أن هذا يعنى منح المستثمر الأجنبى نفس امتيازات المصرى من خلال تقديم اسعار الوقود للأجانب بنفس سعر المنتج المحلى وغيرها من الحقوق.
وأضافت الجرف، أن جهاز حماية المنافسة ليس مسئولا عن تحديد الأسعار أو هامش الربح، مؤكدة أن الجهاز لا يخطر من الحكومة ببعض الزيادات التى تطرأ على بعض السلع.
وأكدت أنه فيما يثار من لغط حول المادة 10 بالدستور، والتى تسمح للحكومة بالتدخل فى تحديد أسعار السلع الاستيراتيجية فتلك المسئولية أيضا ليست من اختصاص الجهاز والمسئول عنها هو مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء.
وأكدت ان الجهاز لا يخطر من الحكومة بأى زيادات تطرأ على ارتفاع اسعار السلع، لافتة إلى أننا ليس لدينا تعريف واضح بالسلع الاستيراتيجية التى يسمح للدولة بالتدخل فيها وتحديد أسعارها.