"اقتصادية النواب" تستمع ل150 مستثمرا بشأن قانون الاستثمار

استمعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب اليوم، لأكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومستثمرين لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
وقال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين المعروضة على البرلمان، مؤكدا أن الاستثمار مناخ وليس قانون، مطالبا الدولة بإنشاء مناطق حرة عامة، ليس فقط في القاهرة والإسكندرية إنما فى كل المحافظات.
وأضاف السويدي خلال مناقشة قانون الاستثمار باللجنة الاقتصادية، أنه لابد من توحيد جهة منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد، وأن يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية، وفي ظروف خاصة.
وطالب السويدي بضرورة الجهة المنوط بها منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد، وأن يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية، وفي ظروف خاصة.
كما طالب شريف الديواني، ممثل جمعية رجال أعمال الإسكندرية باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بتوضيح المادة رقم 27 من مشروع قانون الاستثمار الجديد والمتعلقة بالحوافز الجغرافية والقطاعية، لافتا إلى أن تلك المادة بها بعض الغموض في المبدأ الذي اختيرت على أساسه القطاعات والمناطق الجغرافية.