خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها الائتمانية للديون السيادية القطرية من مستقرة إلى سلبية. وقالت الوكالة: إن موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي. وتوقعت الوكالة أن يعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز الإيرادات المالية ويسهم في خفض العجز المالي تدريجيا. وأشارت إلى أنه من المرجح أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة المركزية نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وأن يهبط تدريجيا ليصل إلى التوازن بحلول 2018-2019. وقالت الوكالة إن التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها احتمال تدهور الموقف الخارجي لقطر إذا ظل النمو السريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول الخارجية السائلة.