قال طارق نور الدين - معاون وزير التربية والتعليم الأسبق: إن الدكتور طارق شوقى يعى مشاكل التعليم جيدا، مؤكدًا أن تصريحه قبل توليه وزراة التعليم بأنه ضد مجانية التعليم، حاول أن يبررها بعد أن تسلم مهام عمله مؤخرًا، بأن الدولة لا تستطيع الالتزام بوعدها بالحفاظ على مجانية التعليم فى ظل المجانية المطلقة حاليا، الأمر الذى قد يجعل الدولة تتجه إلى توفير التعليم المجانى عالى الجودة إلى سن معينة، وبعد تلك المرحلة تتعامل بنظام آخر مثل المنح أو المساعدات، أو تتحمل جزءا من المصروفات الدراسية فقط. وأكد نور الدين أنه ليس هناك مجال لتطبيق تصريحات "شوقي" التى قالها فى بداية توليه المسئولية، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى نص على أن يكون التعليم بجميع مراحله مجانيا، ومتاحا لجميع المصريين، وطالبه بالالتزام بنص الدستور الذى يلزم الجميع بالقرارات التى تصدر عنه، وإلا فإنها سوف تكون غير قابلة للتنفيذ، كما أن رفع المصروفات بعشوائية وعلى الجميع سيكون قرارا خاطئا. وأوضح أن وزير التعليم الجديد، قد يصدر قرارات عن التعليم الموازي، وطرق تحصيل الضرائب وتحصيلها من الدروس الخصوصية، التى تنفق الأسر المصرية أكثر من 30 مليار جنيه عليها، مشيرًا إلى أن طلاب المدارس الدولية يدفعون ألوفا فى الثانوية ويدخلون الجامعة ليسددوا مصاريف قدرها 300 جنيه فقط، مطالبًا بإنشاء أقسام فى جميع كليات الجامعات للتدريس باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويكون الالتحاق بها برسوم مرتفعة للقادمين من مدارس اللغات والدولية. فيما قال أيمن البيلى الباحث فى شئون التعلم، والرئيس السابق لجبهة تحرير المهن التعليمية بوزارة التربية التعليم: إن الدكتور طارق شوقى ينظر إلى التعليم كغيره من الذين يؤمنون بالتوجه نحو الخصخصة فى مؤسسات الدولة، والنظر إلى التعليم على أنه سلعة، مشيرًا إلى أنه لم ينظر إلى البعد الاجتماعى والأمنى، لمنع المجانية حيث إن قصر التعليم على فئة مالكة قادرة على الحصول على هذه السلعه قادرة على نهوض المجتمع، لكن خطورة الأمر أن غالبية فقراء الشعب المصرى أصبحوا طبقة أقل من المتوسطة. وأوضح أن تقرير التنمية البشرية أشار إلى أن 65% من المصريين الآن أصبحوا فقراء، وبالتالى إذا طبقت سياسات الدولة فى خصخصة التعليم فذلك يعنى حرمان أكثر من 50 % من أبناء الشعب من الحصول على الخدمة الاجتماعية المنوط بها الدولة. وتوقع البيلى أن يلجأ الوزير الجديد إلى آليات جديدة فى مجال تطوير التعليم، قائلًا: "إن هناك مشروعا كان قد أعده وزير التعليم فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى عام 2011، لتأجير نسبة من المدارس الحكومية، متسائلًا: "هل مصر أمام استكمال قطار الخصخصة فى التعليم، وهل يستكمل ما بدأه الوزير السابق الهلالى الشربينى، ويقوم على منح 25% من الأراضى المخصصة لبناء المدارس الحكومية لرجال الأعمال بحق الانتفاع من 30 إلى 40 عامًا، لبناء مدارس خاصة، وهل سيقوم الوزير برفع مصروفات المدارس كجزء من حل مشكلة عجز ميزانية التعليم، أم سيلجأ إلى البحث عن موارد جديدة لتهيئة بيئة التعليم داخل المدارس الحكومية فى مقابل المصروفات، مؤكدًا أنه فى حال تطبيق ما سبق فإن ذلك يعنى حرمان غالبية أبناء الشعب من التعليم المجانى، وحقوق المواطنة وحقوق الإنسان. واستطرد قائلًا: "إن استمرار تلك السياسات توقع الحكومة فى تناقض مع الدستور من الناحية التشريعية حيث إنه ينص على أن التعليم مجانى وإلزامى ومسئولية الدولة فى التعليم ما قبل الجامعى. واختتم البيلى قائلًا إن هناك مجموعة من الإشكاليات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية التى تمنع خصخصة التعليم، لو تم رفع مصاريفه، وهى منع حرمان جزء كبير من أبناء الشعب المصرى من الحصول على خدمة التعليم، ومنع انتشار أفكار التطرف والإرهاب التى تخشاها الدولة وتعانى منها.
