قال مكتب مستشارة الدولة، أونج سان سو تشي، في بيان أمس الجمعة، إن "قوات الأمن ألقت القبض على ما يقرب من 600 شخص منذ أكتوبر الماضي أثناء الحملة على أقلية الروهينجا بولاية راخين في ميانمار". وذكر المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي، أن "جميع المعتقلين سيحصلون على محاكمة أمام القضاء وفقاً للدستور". ومنذ الهجوم على ثلاث مواقع لحرس الحدود في أوائل أكتوبر الماضي، اعتقل الجيش والشرطة 585 شخصاً بتهمة الإرهاب. ووفقاً للبيان، فمن بين هؤلاء 51 تم الإفراج عنهم فيما توفي ثمانية رهن الاعتقال بسبب "مشاكل طبية". وتم الحكم بالإعدام على شخص واحد اعترف بتورطه في الهجمات. وبحسب الأممالمتحدة، عبر 69 ألفاً على الأقل من الروهينجا المسلمين إلى بنغلاديش، بعد أن اجتاح جيش ميانمار ولاية راخين في أكتوبر الماضي. وكان المسلمون، الذين يتهمون جيش ميانمار بالتعذيب والقتل والاغتصاب والنهب في البلاد ذات الأغلبية البوذية، يعيشون في مخيمات مؤقتة في كوكس بازار على الحدود. ومن المقرر أن تدفع مقررة الأممالمتحدة الخاصة لحقوق الإنسان، يانجي لي، خلال اجتماعها مع مجلس حقوق الإنسان الأممي في مارس المقبل، من أجل إجراء تحقيق في الاتهامات التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وتحدثت منظمات حقوق الإنسان بانتظام عن التمييز ضد أقلية الروهينجا المسلمة، المجبرين على العيش في مخيمات أو قرى لا يمكنهم مغادرتها بحرية. وادعى البيان أن العمليات الأمنية في منطقة النزاع بولاية راخين انتهت رسمياً هذا الأسبوع، "وبسبب عملية التطهير فإن المنطقة مستقرة الآن".