ميانمار.. الاشتباكات تعود بين الجيش والروهينجا

تخفي الحكومة في ميانمار الكثير من التفاصيل في تعاطيها مع ملف الروهينجا؛ فبالأمس نفت قيادة عمليات تدمير، بناء على صور اصطناعية التقطت في وقت سابق ونشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، أكدت أن أكثر من ألف منزل دمر في قرى مسلمة غرب بورما التي يطوقها الجيش منذ أسابيع.
الروهينجا اليوم
تاريخ الصور المأخوذة عبر الأقمار الصناعية لا يشير إلى أنها قديمة كما تدّعي الحكومة في ميانمار، حيث تظهر الصور التي التقطت بين 10 و18 نوفمبر الجاري، أكثر من 820 منزلا تم تدميره مؤخرا في خمس قرى في ولاية راخين مطوقة منذ أكتوبر، وقالت المنظمة الحقوقية أن هذا الرقم يرفع إلى 1200 عدد المنازل التي دمرت في الأسابيع الماضية.
وفي محاولة لطمس الحقائق، أكدت الحكومة في ميانمار أن 300 منزل فقط دمرت بأيدي "إرهابيين" يحاربهم الجيش يريدون "بث الشقاق بين القوات الحكومية والشعب"، الأمر الذي دفع "هيومن رايتس ووتش" لتصدي لهذه الادعاءات بالقول "بدلا من الرد بكيل الاتهامات والإنكار على طريقة الجيش، على الحكومة أن تنظر إلى الوقائع".
ويتهم الجيش البورمي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة من اغتصاب للنساء إلى قتل المدنيين، وهذه الاتهامات يصعب التحقق منها عبر مصدر مستقل، إذ أن السلطات تراقب بصرامة الدخول إلى المنطقة وتمنع الصحفيين من الوصول إليها، وكانت الحملة الراهنة من الجيش بدأت كرد فعل على مقتل تسعة من أفراد الشرطة على يد مسلحين في 9 أكتوبر الماضي بولاية أراكان، ولم تُعرف هوية المهاجمين، لكن الأنباء رددت افتراضات شملت جهات تراوحت بين عصابات المخدرات والإسلاميين المسلحين.
في المقابل، يحاول المئات من مسلمي الروهينجا فى ميانمار الفرار عبر الحدود إلى بنجلاديش، هربا من حملة القمع والاضطهاد التي يتعرضون لها من قِبَل القوات الحكومية، وأدت أعمال العنف إلى تشريد قرابة 30 ألف شخص وفق الأمم المتحدة خارج منازلهم خلال يومين عندما قتل العشرات بعد تدخل المروحيات العسكرية، وقال شهود عيان ومسؤولون من بنجلاديش إن بعض الفارين الذين حاولوا عبور الحدود، ومن بينهم أطفال ونساء، تعرضوا لإطلاق نار، وسقط بينهم قتلى، واتهم سكان وناشطون حقوقيون قوات الأمن بتنفيذ إعدامات ميدانية واغتصاب نساء وحرق مئات المنازل للمسلمين.
المشكلة الحقيقية في ميانمار تكمن في الحكومة الجديدة؛ حيث لم يختلف الوضع الاضطهادي للروهينجا في ظلها، فحكومة لاونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991، تعد الحكومة المدنية الأولى في بورما منذ عقود عاشت فيه بورما تحت الحكم العسكري، وفي وقت سابق أعلنت حكومة رئيسة الوزراء سو تشي عن فتح مفوضية حكومية لبحث المشاكل في ولاية راخين، وهو الأمر الذي لم يحدث، بل تصاعدت الإجراءات اللاإنسانية ضد الأقلية المسلمة، حيث قال شهود عيان وناشطون إن "جنود من الجيش دخلوا قرية دويتان في مساء يوم 19 نوفمبر في الخامسة مساء، وقتلوا الرجال واغتصبوا النساء ونهبوا وأحرقوا المنازل"، لكن السلطات رفضت السماح لمراقبين دوليين بإجراء تحقيق، كما قلل المتحدث باسم الرئاسة، زاو هتاي، من أهمية الصور التي نشرتها "هيومن رايتس ووتش" قائلا "ما شهدناه على الأرض ليس بهذا الاتساع"، ونفى سقوط قتلى في قرية دويتان، كما أكد ناشطون من الروهينغا أن حكومة ميانمار ماتزال تمنع أقليتهم المسلمة من الحج، حتى بعد انتقال السلطة إلى النظام الديموقراطي.
الروهينجا ونظرة ميانمار
يعيش أكثر من مليون ونصف مسلم من الروهينجا في راخين، لكن الحكومة لا تعترف بهم كمواطنين، ويبدي كثيرون في بورما – تعرف أيضاً باسم ميانمار- الكراهية لمسلمي الروهينجا الذين يعتبرونهم مهاجرين غير شرعيين جاءوا من بنغلادش المجاورة رغم أن جذورهم في بورما تعود إلى عدة أجيال، فالروهينجا يؤكدون أنهم من سكان ما قبل الاستعمار في ولاية راخين (آراكان) بميانمار، وحسبما ذكر معهد الشرق الأوسط، فإن أول ظهور لمصطلح الروهينجا كان في عام 1799.
وتشهد ميانمار توترا متصاعدا بين الأغلبية البوذية ومسلمي الروهينجا، حيث يواجه الروهينجا عنفًا مستمرًا، كما يعانون من انعدام احتياجاتهم وحقوقهم الأساسية كالحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل, حيث يعيشون في مناخ من التمييز العنصري؛ نظرًا لرفض ميانمار الاعتراف بهم كمواطنين، لكن هذه الظروف اللاإنسانية ليست جديدة عليهم, فما بين مايو 1991 ومارس 1992, فرّ أكثر من 260 ألف من الروهينجا خارج البلاد, بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش البورمي من مصادرة الأراضي والسُخرة والاغتصاب والتعذيب, انتهاءً بالإعدامات دون محاكمة, كما أوردت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في تقريرها عام 2013.
حاليًا يعيش نحو 100 ألف من الروهينجا في مخيمات منذ أحداث العنف التي شهدتها البلاد عام 2012، حيث بدأ البوذيون إبادة جماعية أخرى في ولاية راخين في يونيو 2012، بعد أن صرح رئيس ميانمار، ثين سين بأنه يجب طرد مسلمي الروهنجيا من البلاد وإرسالهم إلى مخيمات للاجئين تديرها الأمم المتحدة، وبدأت الأزمة في 3 يونيو عندما قتل الجيش البورمي بمساعدة الغوغاء 11 مسلماً دون سبب بعدما أنزلوهم من الحافلات، فقامت احتجاجات عنيفة في إقليم أراكان ذو الأغلبية المسلمة، فوقع المتظاهرون ضحية استبداد الجيش والغوغاء، حيث ذكرت أنباء مقتل أكثر من 50 شخصًا وإحراق آلاف المنازل حيث اشتبك الروهينجا المسلمين مع البوذيون الأركان بغربي بورما.
ويحاول قاطنو المخيمات من الروهينجا تعلم اللغة الإنجليزية أملًا منهم بالحصول على اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.