أكد عمرو الجارحى وزير المالية، على ضرورة الاهتمام بمتابعة تنفيذ المشروعات العامة وكل برامج الإنفاق العام، والتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية وطبقا للبرامج الزمنية الموضوعة حتى لا تستمر الخزانة العامة في الإنفاق على مشروعات دون استكمالها وهو ما يعد إهدارًا للموارد العامة. وقال إنه لتحقيق هذه الرؤية لا بد من تبني العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبصفة خاصة بالوزارة وقياداتها الوسطي لرؤية واضحة وأهداف محددة، مضيفًا: "نسعى ونبذل كل الجهد لتحقيقها في ضوء أهداف الدولة والحكومة ككل خاصة أن وزارة المالية هى محور الارتكاز لعمل كل الوزارات فالمالية المسئولة عن تحصيل الإيرادات العامة وتعبئة الموارد السيادية، وبالتالى عليها مسئولية ضبط وتدقيق الإنفاق واتخاذ قرارات حكيمة ومنضبطة وبالتالي علي مسئوليها وكوادرها تبني رؤية أوضح فى العمل وألا يركز كل موظف أو مسئول على عمله فقط، بل ينظر خارج السياق ليرى بصورة أوسع وأشمل حتى تكون إدارته صحيحة ورشيدة ويحقق الترابط والتنسيق مع الوزارات المختلفة". وقال إنه يجب أن ندرك أن كل مكون صغير من مكونات الاقتصاد تتجمع لتصبح مكون أكبر لصالح الدولة بمعنى أن الجزء الصغير الذى يتم عمله ضمن مجموعة أو دائرة عمل أكبر لا بد أن تتم بكفاءة حتى يصبح العمل كله ناجح فى النهاية. جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية، اليوم الخميس، للدورة الثانية لملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث يناقش الملتقى خطة عمل الوزارة لعام 2017 والذي تنظمه وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمدة ثلاثة أيام وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وشارك في الملتقى رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء الشعب (الإدارة الوسطي).