المالية: إجراءات لمتابعة بنود الإنفاق العام

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، ضرورة الاهتمام بمتابعة تنفيذ المشروعات العامة وكل برامج الانفاق العام، والتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية وطبقا للبرامج الزمنية الموضوعة حتى لا تستمر الخزانة العامة في الانفاق على مشروعات دون استكمالها وهو ما يعد اهدارا للموارد العامة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرالمالية، اليوم الخميس، الدورة الثانية لملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ويناقش الملتقى خطة عمل الوزارة لعام 2017، الذي تنظمه وحدة ادارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمدة ثلاثة ايام وبدعم وتمويل من البرنامج الانمائي للامم المتحدة، وشارك في الملتقى رؤساء الادارات المركزية ورؤساء الشعب "الإدارة الوسطي".
وقال إنه لتحقيق هذه الرؤية لابد من تبني العاملين بالجهاز الاداري للدولة وبصفة خاصة بالوزارة وقياداتها الوسطي لرؤية واضحة وأهداف محدده نسعى ونبذل كل الجهد لتحقيقها في ضوء اهداف الدولة والحكومة ككل خاصة ان وزارة المالية هى محور الارتكاز لعمل كل الوزارات فالمالية المسئولة عن تحصيل الايرادات العامة وتعبئة الموارد السيادية وبالتالى عليها مسئولية ضبط وتدقيق الانفاق واتخاذ قرارات حكيمة ومنضبطة، وبالتالي على مسئوليها وكوادرها تبني رؤية اوضح فى العمل وألا يركز كل موظف او مسئول على عمله فقط بل ينظر خارج السياق ليرى بصوره اوسع واشمل حتى تكون ادارته صحيحة ورشيدة ويحقق الترابط والتنسيق مع الوزارات المختلفة.
وقال إنه يجب أن ندرك ان كل مكون صغير من مكونات الاقتصاد تتجمع لتصبح مكون اكبر لصالح الدولة بمعنى ان الجزء الصغير الذى يتم عمله ضمن مجموعه او دائرة عمل اكبر لابد ان تتم بكفاءة حتى يصبح العمل كله ناجح فى النهاية.
وأضاف وزير المالية ان مصر بها هيئات اقتصادية متعددة منها ما هو ناجح وفعال ومنها ما يحتاج الي مزيد من التفعيل ولذا لابد من من الاستفادة من جميع البرامج التدريبية واستمرار تنظيم دورات تدريبية؛ لانها تضيف لقدرات العاملين وتمنحنا رؤية اوسع واشمل وتدعم قدراتنا لتحقيق اهداف الدولة بشكل افضل واكثر تميزا.
واكد الوزير ضرورة تطوير العمل اليومي للوزارة والاهتمام بالتواصل مع القطاعات الاخري والنظر الي ما يتم عمله ومدي امكانية تطويره لان كل هذا سوف يصب في النهاية في اساسيات عمل المالية سواء في قطاع الموازنة او مراجعة الحسابات الختامية أو المديريات المالية وغير ذلك من قطاعات.
وقال إننا جميعا في مواقعنا في أي قطاع بالوزارة لابد ان نحرص ان تكون منظومة العمل سليمة لان اي خلل سيؤثر سلبا علي الاداء ويجب ان نسعي لمعرفة هل نحن نحقق النتائج المرجوة ام لا؟ وما سبب الاخفاق وكيف نحسن من الاداء ونزيد من الفاعلية؟.
واشار الوزير إلى ضرورة وجود بعد استراتيجي ورؤية استراتيجية ولا يقتصر عملنا فقط على الاداء اليومى لان وجود البحث والتحليل يؤدي الي تحقيق النتائج المرجوه وان كل واحد بالوزارة مسئول ولو عن جزء صغير وهذا الجزء هو جزء من منظومة اكبر واذا تم العمل في اطار مؤسسي ومنظومة عمل جيدة ومتطورة سوف تكون النتيجة افضل وسيكون لدي المسئول والموظف- كل في موقعه بالوزارة - رؤية ثاقبه وبعد استراتيجي لان عمله بالوزارة يتطلب هذا الجهد وهذا التميز الذي سوف ينعكس بالتاكيد ايجابا على القطاعات والوزارات الاخري المرتبط عملها بنا.
وقال ان المهم ان يكون هناك تفاعل مع العمل والتفكير على نطاق اوسع وليس بشكل تقليدى وزيادة كفاءة الانفاق وتوجيه الموارد بشكل سليم ومثال ذلك عندما نحسن منظومة التعدين سيكون الناتج ايجابيا على كل العاملين بهذا القطاع وكذلك على الدولة.
واوضح وزير المالية ان حضور الدورات التدريبية يوسع المدارك ويعطينا عائد مختلف خاصة فى حالة الاستمرار فيها لانها تضيف الخبرة والتفكير المستنير والشمولية بخلاف الاداء التقليدي في العمل اليومى.
وطالب بضرورة ان يحرص الجميع على الاستفادة من هذه الدورات ومن التجارب السابقة التى يتم طرحها ومن الحلول الغير تقليدية للمشكلات التى نعانى منها.
جدير بالذكر ان وزارة المالية سبق ونظمت ملتقي استراتيجي الشهر الماضي تحت عنوان "معا نخطط" وذلك للقيادات العليا من رؤساء القطاعات والمصالح التابعه للوزارة وتهدف وزارة المالية من هذا الملتقي استمرار رفع كفاءة كوادرها وتطوير العمل والاداء بأطر متعددة خارج السياق وخلق صفوف من الكوادر للمستويات الثانية والثالثة مع الحرص علي ان تكون كوادرها قادرة علي الادارة ومواجهة المشكلات بحلول غير تقليدية والمشاركة بصورة اكثر كفاءة وفاعلية في دوران عجلة الاقتصاد والتنمية.