وزير المالية يتوقع وصول حجم الناتج السنوى إلى 4 تريليون جنيه

خلال بضع سنوات..

توقع هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن يصل حجم الناتج السنوى للاقتصاد المصرى ضعف الرقم الحالى الذى تجاوز التريليونى جنيه خلال بضع سنوات، وتوقع أيضا أن تصل أرقام الموازنة العامة إلى ما يقرب التريليون جنيه خلال عامين على الأقل، مشددا على ضرورة التحول إلى العمل المؤسسى من أجل استيعاب هذه الطفرة الكبيرة فى حجم الاقتصاد المصرى.
جاءت هذا خلال ملتقى التخطيط الاستراتيجى، الذى نظمته وزارة المالية، لوضع رؤية استراتيجية للوزارة، بمشاركة مساعدى ومستشارى الوزير ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومصالحها التابعة.
1. جانب من اجتماعات المتلقى
وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن الملتقى يأتى فى إطار جهود إرساء الفكر المؤسسى بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التى تحكم عمل الوزارة فبدلا من وضعها من القيادات العليا دون اشراك للمستويات الوظيفية المختلفة خاصة الوسطى، فأن ورشة العمل تستهدف الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح فى كل ما يخص المشروعات والسياسات التى يجرى تنفيذها.
وأضاف قدرى، أن هناك اطار تنطلق من خلاله الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة التى يجرى صياغتها حاليا وهى مصر 2030، حيث سنلتزم بأهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التى تتبناها الحكومة وفى ضوء الدور المنوط بها كوزارة.
2. وزير المالية هانى قدرى دميان وعدد من قيادات الوزارة
وشدد على أن هذه الطفرة فى حجم الاقتصاد المصرى الذى نأمل أن يصبح فى مصاف الاقتصاديات العالمية سيؤدى إلى تضاعف حجم العمليات المالية التى ستشهدها البلاد لأرقام ومستويات غير مسبوقة يستحيل معها استمرار الأسلوب الورقى لإدارة الاقتصاد بل يتطلب الاعتماد بشكل تام على النظم الالكترونية إلى جانب اشراك حقيقى للمستويات الوظيفية فى عمليات الرقابة والتوجيه والتدخل لحل أية مشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات.
وأكد وزير المالية، أن مبادرة تطوير موظفى المؤسسات الحكومية تعد خطوة ايجابية فى جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التى تؤثر فى أداء الحكومة المصرية، وبالتالى فأن تطوير المؤسسة الحكومية يبدأ من تطوير الموظفين.
وأوضح الوزير أن اتخاذ القرارات فى المؤسسات الحكومية يجب أن يتم وفقا لمنهجية واضحة تتسم بالجماعية والمشاركة والدراسة الجيدة فى جميع مستويات الإدارة مما يعكس قوة القرار ومدى تأثيره، مشيرا إلى أن ذلك الأسلوب متبع فى المؤسسات الدولية التى تدير الاقتصاد العالمى مثل مجموعة العشرين ولجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولى.
وأشار الوزير، إلى أن موظف المالية لابد وأن يعى أهمية هذا العمل بدء من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة، مؤكدا أن قوه المبادرة تعكس قوه وزارة المالية وليست قوة فرد مشيرا إلى كونه المسئول الأول عن وزارة المالية فقد قام بتقديم كل الدعم والاهتمام لهذه المبادرة الجيدة.
وأوضح الوزير، أن المبادرة ليست بهدف تقييم قدرات الأشخاص ولكنها تقييم للمؤسسة وقياس قوتها على اتخاذ القرارات مستشهدا بفكرة بنك الأفكار التى طرحتها من قبل وزارة المالية بهدف الاستفادة من أفكار العاملين فى تحقيق النمو الاقتصادى.
3. وزير المالية هانى قدرى دميان يستمع لآراء المشاركين بالملتقى
من جانبها، أوضحت نرمان الحينى، رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية، أن الملتقى عقد ببرج العرب بمحافظة الاسكندرية واستمر لمدة 3 أيام متتالية، وذلك بالإشتراك مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة UNDP وقام بتنفيذه إحدى المؤسسات الدولية المختصة فى البناء المؤسسى، وذلك بهدف وضع آليات لإشراك العاملين بالوزارة فى المستويات العليا المختلفة فى عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة على المدى القصير والمتوسط بما يضمن الالتزام بتنفيذ هذه الخطط بغض النظر عن تغير القيادات مؤكدة على ان هذة المبادرة التى يتم تنفيذها تعد الاولى من نوعها على مستوى قطاعات وزارة المالية.
وقالت أنه خلال السنوات الاربع الماضية شهدت الوزارات المصرية بصفة عامة تغيير سريع فى قياداتها مع تغيير للتوجهات والسياسات والخطط وإعادة نظر فى الاولويات وهو ما اوجد فجوة بين المستويات الوظيفية كما فقدت بعض الوزارات كوادرها من واضعى الخطط والسياسات، مشيرة إلى أن مبادرة وزير المالية فى اشراك جميع العاملين فى وضع الخطة الإستراتيجية للوزارة تؤدى إلى تبنى العاملين بالوزارة للخطط والقرارات الموضوعة.
وأضافت أن الوزير وعد بتنفيذ مثل هذا الملتقى للدرجات الوظيفية (مدير عام والدرجات الأقل حتى تكون المشاركة لجميع المستويات الوظيفية فى وضع الاستراتيجية الخاصة بالوزارة.
4. صورة تذكارية لوزير المالية مع المشاركين بالملتقى
وأشارت إلى أن المشاركين بالملتقى من قيادات الصف الأول سيعملون على نشر المبادرة بين الدرجات الوظيفية الأقل كى تشارك فى بلورة ميثاق عمل للوزارة إلى جانب وضع منهجية أمثل لإدارة العمل وأسلوب اتخاذ القرارات إلى جانب وضع خطط قابلة للتنفيذ وغير قائمة على الأفراد بحيث تتغير بتغيرهم وإنما تصبح كيان مؤسسى قادر على قيادة الوزارة وتعظيم قدرات العاملين بها إلى جانب وضع آليات لقياس كفاءة الاداء الوظيفى ومدى تحقق الأهداف المستهدفة.