وزير المالية: نحرص على متابعة برامج الإنفاق العام

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، ضرورة الاهتمام بمتابعة تنفيذ المشروعات العامة وكل برامج الإنفاق العام والتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية، وطبقا للبرامج الزمنية الموضوعة حتى لا تستمر الخزانة العامة في الانفاق على مشروعات دون استكمالها وهو ما يعد إهدارا للموارد العامة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرالمالية اليوم الخميس للدورة الثانية لملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والذي يناقش المشتركون به خطة عمل الوزارة لعام 2017 وتنظمه وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة ايام وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ويشارك في الملتقي رؤساء الادارات المركزية ورؤساء الشعب (الإدارة الوسطى).
وقال وزير المالية "لتحقيق هذه الرؤية لابد من تبني العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبصفة خاصة بالوزارة وقياداتها الوسطى لرؤية واضحة وأهداف محدده نسعى ونبذل كل الجهد لتحقيقها في ضوء أهداف الدولة والحكومة ككل خاصة أن وزارة المالية هى محور الارتكاز لعمل كل الوزارات فالمالية هي المسئولة عن تحصيل الإيرادات العامة وتعبئة الموارد السيادية وبالتالي عليها مسئولية ضبط وتدقيق الإنفاق واتخاذ قرارات حكيمة ومنضبطة وبالتالي على مسئوليها وكوادرها تبني رؤية أوضح فى العمل وألا يركز كل موظف أو مسئول على عمله فقط بل ينظر خارج السياق ليرى بصورة أوسع وأشمل حتى تكون إدارته صحيحة ورشيدة ويحقق الترابط والتنسيق مع الوزارات المختلفة.
وأضاف "يجب أن ندرك أن كل مكون صغير من مكونات الاقتصاد تتجمع لتصبح مكون أكبر لصالح الدولة بمعنى أن الجزء الصغير الذي يتم عمله ضمن مجموعة أو دائرة عمل أكبر لابد أن تتم بكفاءة حتى يصبح العمل كله ناجح فى النهاية".
وتابع الوزير "مصر بها هيئات اقتصادية متعددة منها ما هو ناجح وفعال ومنها ما يحتاج إلى مزيد من التفعيل ولذا لابد من من الاستفادة من جميع البرامج التدريبية واستمرار تنظيم دورات تدريبية لأنها تضيف لقدرات العاملين وتمنحنا رؤية أوسع وأشمل وتدعم قدراتنا لتحقيق أهداف الدولة بشكل أفضل وأكثر تميزا".
جدير بالذكر أن وزارة المالية سبق وأن نظمت ملتقي استراتيجي الشهر الماضي تحت عنوان "معا نخطط"، وذلك للقيادات العليا من رؤساء القطاعات والمصالح التابعه للوزارة وتهدف وزارة المالية من هذا الملتقي استمرار رفع كفاءه كوادرها وتطوير العمل والأداء بأطر متعددة خارج السياق وخلق صفوف من الكوادر للمستويات الثانية والثالثة مع الحرص على أن تكون كوادرها قادرة على الإدارة ومواجهة المشكلات بحلول غير تقليدية والمشاركة بصورة أكثر كفاءة وفاعلية في دوران عجلة الاقتصاد والتنمية.