بالصور.. وزير المالية: البرامج التدريبية مهمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري

أكد عمرو الجارحى وزير المالية ضرورة الاهتمام بمتابعة تنفيذ المشروعات العامة، وكل برامج الإنفاق العام، والتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية، وطبقا للبرامج الزمنية الموضوعة، حتى لا تستمر الخزانة العامة في الإنفاق على مشروعات دون استكمالها، وهو ما يعد إهدارا للموارد العامة.
وقال إنه لتحقيق هذه الرؤية لابد من تبني العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبصفة خاصة بالوزارة وقياداتها الوسطي لرؤية واضحة وأهداف محددة، نسعى ونبذل كل الجهد لتحقيقها في ضوء أهداف الدولة والحكومة ككل، خاصة أن وزارة المالية هي محور الارتكاز لعمل كل الوزارات، فالمالية المسئولة عن تحصيل الإيرادات العامة وتعبئة الموارد السيادية، وبالتالي عليها مسئولية ضبط وتدقيق الإنفاق، واتخاذ قرارات حكيمة ومنضبطة، وبالتالي على مسئوليها وكوادرها تبني رؤية أوضح في العمل، وألا يركز كل موظف أو مسئول على عمله فقط، بل ينظر خارج السياق ليرى بصورة أوسع وأشمل حتى تكون إدارته صحيحة ورشيدة، ويحقق الترابط والتنسيق مع الوزارات المختلفة.
وقال إنه يجب أن ندرك أن كل مكون صغير من مكونات الاقتصاد تتجمع لتصبح مكونا أكبر لصالح الدولة، بمعنى أن الجزء الصغير الذي يتم عمله ضمن مجموعة أو دائرة عمل أكبر، لابد أن تتم بكفاءة حتى يصبح العمل كله ناجحا في النهاية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية اليوم الخميس للدورة الثانية لملتقي التخطيط الإستراتيجي للوزارة، بحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث يناقش الملتقى خطة عمل الوزارة لعام 2017، والذي تنظمه وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، برئاسة نرمان الحيني لمدة ثلاثة أيام، وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وشارك في الملتقى رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء الشعب "الإدارة الوسطي".
وأضاف وزير المالية أن مصر بها هيئات اقتصادية متعددة، منها ما هو ناجح وفعال، ومنها ما يحتاج إلى مزيد من التفعيل، ولذا لابد من الاستفادة من جميع البرامج التدريبية، واستمرار تنظيم دورات تدريبية، لأنها تضيف لقدرات العاملين، وتمنحنا رؤية أوسع وأشمل وتدعم قدراتنا لتحقيق أهداف الدولة بشكل أفضل وأكثر تميزا.
وأكد الوزير ضرورة تطوير العمل اليومي للوزارة، والاهتمام بالتواصل مع القطاعات الأخري، والنظر إلى ما يتم عمله ومدي إمكانية تطويره، لأن كل هذا سيصب في النهاية في أساسيات عمل المالية، سواء في قطاع الموازنة أو مراجعة الحسابات الختامية، أو المديريات المالية وغير ذلك من قطاعات.
وأشار الوزير إلى ضرورة وجود بعد إستراتيجي ورؤية ولا يقتصر عملنا فقط على الأداء اليومى، لأن وجود البحث والتحليل يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة، وأن كل واحد بالوزارة مسئول ولو عن جزء صغير، وهو جزء من منظومة أكبر، وإذا تم العمل في إطار مؤسسي ومنظومة عمل جيدة ومتطورة ستكون النتيجة أفضل.
وأوضح وزير المالية أن حضور الدورات التدريبية يوسع المدارك، ويعطينا عائدا مختلفا خاصة في حالة الاستمرار فيها، لأنها تضيف الخبرة والتفكير المستنير والشمولية، بخلاف الأداء التقليدي في العمل اليومى.
وطالب بضرورة أن يحرص الجميع على الاستفادة من هذه الدورات والتجارب السابقة التي يتم طرحها، ومن الحلول غير التقليدية للمشكلات التي نعانى منها.
جدير بالذكر أن وزارة المالية سبق ونظمت ملتقي إستراتيجي الشهر الماضي تحت عنوان "معا نخطط" وذلك للقيادات العليا من رؤساء القطاعات والمصالح التابعة للوزارة، وتهدف وزارة المالية من هذا الملتقي لاستمرار رفع كفاءة كوادرها وتطوير العمل والأداء بأطر متعددة خارج السياق، وخلق صفوف من الكوادر للمستويات الثانية والثالثة، مع الحرص على أن تكون كوادرها قادرة على الإدارة ومواجهة المشكلات بحلول غير تقليدية، والمشاركة بصورة أكثر كفاءة وفاعلية في دوران عجلة الاقتصاد والتنمية.