"قضايا الدولة" تطعن على حكم وقف تنفيذ تجميد أموال "أبو تريكة"

أقامت هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزى، اليوم الأربعاء، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بقبول الاستشكال المقام من اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، والاستمرار فى تنفيذ حكم التحفظ على أمواله.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى 10 يناير الماضي بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
وفى 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.
وأفاد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لافتًا إلى أن الحكم فى الاستشكال أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ.
اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلًا من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.