نقيب الفلاحين: وزارة الزراعة فشلت فى توفير الاسمدة المدعمة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، اليوم الأحد: إن أزمة الاسمدة تضاعفت بعد ارتفاع اسعارها عقب قرار تحرير سعر الصرف بعد ان امتنعت شركات الأسمدة عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة مما اجبر الحكومة على إصدار قرار برفع الأسعار الى 3 آلاف جنيه للطن مما ضاعف من معاناة الفلاحين خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات ورفع سعر السولار المستخدم فى عمليات الزراعة دون زيادة لأسعار التوريد خاصة للمحاصيل الأساسية، ويتزامن ذلك مع خلو الجمعيات الزراعية من السماد مما يدفع الفلاحين الى الاتجاه للشراء من السوق السوداء حيث يصل الى حوالى 4500 جنيه لطن السماد ويتحمل الزيادة لإنقاذ زراعاتهم بعد ان عجزت وزارة الزراعة عن توفير متطلباتهم من الاسمدة المدعمة.
وحذر نقيب عام الفلاحين من انفلات أسعار المعدات والميكنة الزراعية حيث ارتفعت اسعار ماكينات الري التوب لاند التى كانت تباع ب6 الاف جنيه لتصل إلى 12 ألف جنيه وماكينات الري الابان مارشال وسوبر مارشال من 3 الاف الى 6 الاف جنيه وطقم الغاز من 90 جنيه الي 190 جنيها وترمبه ورشاش من 175 جنيه الي 389 جنيه كما ارتفع سعر متر خرطوم المياه من 50 جنيه الي 100 جنيه وزيت الماكينه من 50 جنيه الي 110 جنيهات، مشيرًا الى ان ذلك سيقضى على الزراعة ويهدد ببوار الارض فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لاستصلاح المزيد من الاراضى الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأضاف أبو صدام أنه من المفترض ان يتم تقديم دعم للفلاح وليس كما تفعل الحكومة من دعم الفلاح الأجنبي عندما تلجأ للاستيراد من الخارج ولابد وعلى الحكومة ان تنتبه إلى خطورة ما يتم من تجاهل لدعم الفلاح الذي سيجعله يضطر للهروب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين لأن الفلاح غير قادرعلى تحمل أى أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى.
وطالب ابوصدام بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح منها توفير الأسمدة بالأسواق وفى الوقت المناسب للزراعة لمنع حدوث اختناقات وحل مشاكل تسويق المحاصيل ورفع اسعار جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي لحماية الفلاحين من التقلبات السعرية.