الزراعة: لن نسمح بتكرار أزمة توريد القمح

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى وضع الآليات لزيادة إنتاج القمح المحلى إلى 10 ملايين طن بزراعة 800 ألف فدان خلال 3 سنوات.
وقررت الوزارة عدم فتح الشون الترابية، خلال عملية استلام القمح من الفلاحين الموسم الجديد، لما تتسبب فيه من زيادة فى الفاقد، نتيجة اختلاط القمح بالتراب، منعًا لحدوث الأزمة التى حدثت العام الماضى.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لن تسمح بتكرار أزمة العام الماضى، بعد الاضطرار إلى فتح الشون الترابية، وما ترتب عليه من إهدار للقمح، مؤكدًا أنه سيتم الاعتماد على الشون الحديثة فقط، كما سيتم إشراك الجمعيات التعاونية فى عملية التوريد من خلال الاستلام المباشر من المزارعين على أن يتوافر لها القدرة على القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين.
قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إن ما أعلنته وزارة الزراعة بوصول إنتاج القمح المحلى إلى 10 ملايين طن يستحيل حدوثه، وذلك بسبب أن الحكومة لم تشجع الفلاح على زراعة القمح الذى وصلت تكلفته إلى 700 جنيه للإردب.
وأوضح فرج أن قرار عدم فتح الشون الترابية يأتى بسبب أن الحكومة تفضل القمح المستورد على المحلى، مشيرًا إلى أن هناك دولا تضغط على مصر حتى لا يتم الاكتفاء الذاتى من القمح. وأضاف فرج أن هناك تجاهلا شديدا من الحكومة لمطالب الفلاح.
وطالب حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، الحكومة بتجهيز الشون الترابية ورصفها بعد أزمة العام الماضى، بعدما تكدس المزارعون أمام الشون نتيجة عدم كفاية الشون الحديثة، فلجأوا إلى فتح الشون الترابية، ما تسبب فى اهدار كميات كبيرة من القمح، وإهدار أموال الفلاحين، مشيرًا إلى أنه كان يجب رصفها، حتى تتم الاستعانة بها فى حالة حدوث مشاكل أو تكدس للمزارعين أمام الشون.
وأضاف أبوصدام، أن 80% من شون الجمعيات التعاونية وشون البنك الزراعى، هى شون ترابية، وبالتالى سيؤدى إغلاقها إلى حدوث نفس الأزمة التى حدثت العام الماضى، مشيرًا إلى أنه فى كل عام بالتزامن مع فتح باب توريد القمح من المزارعين للدولة، تحدث أزمات مماثلة بسبب عدم رصف الشون الترابية.
وقال «أبوصدام» إن أزمة الأسمدة تضاعفت بعد ارتفاع أسعارها عقب قرار تحرير سعر الصرف بعد أن امتنعت شركات الأسمدة عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة، ما أجبر الحكومة على إصدار قرار برفع الأسعار إلى 3 آلاف جنيه للطن، ما ضاعف من معاناة الفلاحين خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات ورفع سعر السولار المستخدم فى عمليات الزراعة دون زيادة لأسعار التوريد خاصة للمحاصيل الأساسية ويتزامن ذلك مع خلو الجمعيات الزراعية من السماد، ما يدفع الفلاحين إلى الاتجاه للشراء من السوق السوداء، حيث يصل إلى حوالى 4500 جنيه لطن السماد ويتحمل الزيادة لإنقاذ زراعاتهم بعد ان عجزت وزارة الزراعة عن توفير متطلباتهم من الأسمدة المدعمة.
كما حذر نقيب الفلاحين من انفلات وارتفاع أسعار المعدات والميكنة الزراعية، حيث ارتفعت أسعار ماكينات الرى التوب لاند التى كانت تباع ب6 آلاف جنيه فأصبحت تباع ب12 ألف جنيه وماكينات الرى الابان مارشال وسوبر مارشال من 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه وطقم الغاز من 90 جنيها إلى 190 جنيها وطلمبة ورشاش من 175 جنيها إلى 389 جنيها، كما ارتفع سعر متر خرطوم المياه من 50 جنيها إلى 100 جنيه وزيت الماكينة من 50 جنيها إلى 110 جنيهات، مشيرًا إلى أن ذلك سيقضى على الزراعة وبوار الأرض فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.