أكد د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال لقائه د. سعد الدين الهلالي، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والذي عرف بصاحب فتوى إباحة الخمر، أن تتبع رخص المذاهب واعتماد الفتاوى الشاذة منهج خاطئ، ولا يصح الترويج للأقوال الضعيفة، والشاذة، والمرجوحة، والمبثوثة في كتب التراث، وطرحها على الجمهور، لأنه تَنَكُّبٌ لمنهج أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على ترك العمل بالأقوال الشاذة. وحول الفتوى المنسوبة للأحناف في مسألة المسكر، قال شيخ الأزهر: إن الفتوى في مذهب السادة الأحناف على مر العصور هي اتفاق علماء الأمة وإجماعهم على العمل بالحديث الصحيح: “,”ما أسكر كثيره فقليله حرام“,” ، والقول الراجح عند السادة الحنفية موافق لجمهور الأمة، وقد تقرر- كما هو معلوم عند أهل العلم- في مذهب السادة الحنفية أن اتباع المرجوح لا يجوز في الفتوى أو القضاء أو العمل. ولفت إلى واقع الفتوى وخطرها في الدين، وأوضح أن علماء الأمة وضعوا لها ضوابط وقواعد وآداب، وأوجبوا على المفتين مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات، رعاية لمقام الفتوى العالي من الشريعة، وإحاطة له بسياج الحماية من عبث الجهلة والأدعياء. وأضاف: هناك فرق بين فقه التيسير - في الشريعة - المبني على اليُسْر ورفع الحرج، والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير واتباع الرخص وشواذ الآراء. وشدد أنه لا ينبغي للمفتي – تحت ضغط الواقع – أن يضحي بالثوابت والمسلمات، أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها. كما أشار إلى أن الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس بالعمل بها لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح : “,”إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه“,”.