عرض طارق عامر محافظ البنك المركزى تقريرا شاملا عن السياسة النقدية والاحتياطى النقدى الأجنبى والدين العام وآثار قرار تعويم الجنيه، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الإثنين. وشهد الاجتماع بعض المشادات الكلامية بين النواب والمحافظ، بعد أن تساءل بعضهم عن جدوى قرار تعويم الجنيه. كما رفض المحافظ الإجابة بالتفصيل عن أسباب ارتفاع الأسعار، والتوقيت الذى يمكن أن يعود فيه الدولار إلى معدلاته المعقولة أمام الجنيه. وقدم عامر للنواب خلال الاجتماع بيانا فى 87 صفحة يشمل تطورات رصيد الاحتياطى النقدى منذ ديسمبر 2010 حتى ديسمبر 2016، حيث بلغ الاحتياطى فى ديسمبر 2016 حوالى 24.2 مليار دولار. كما بلغ إجمالى المساعدات المالية منذ عام 2011 وحتى الآن 31 مليار دولار، وكانت كلها من الدول العربية وتركيا. وقال المحافظ إن البنك المركزى استطاع أن يوفر النقد الأجنبى للحكومة وسداد المديونية الخارجية والبنوك فى الفترة من يناير 2011 حتى ديسمبر 2016 بقيمة 148.7 مليار دولار. كما وفر البنك المركزى للبنوك 16.3 مليار دولار فى الفترة من نوفمبر 2015 حتى يناير 2017، كما وفر 23.9 مليار دولار لمرافق الدولة فى نفس الفترة. وبلغ عجز الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات فى العام المالى 2015-2016 حوالى 20 مليار دولار فى حين سجل العجز خلال الفترة من يوليو / سبتمبر الماضى 8.6 مليار دولار، وبلغت تحويلات المصريين فى الخارج 17.1 مليار دولار فى العام المالى 2015-2016، وسجلت الإيرادات السياحية 3.8 مليار دولار، قيما بلغ صافى الاستثمار الأجنبى 6.9 مليار دولار. وكشف المحافظ أن واردات سيارات الركوب استحوذت على القيمة الاكبر من حجم الواردات السلعية الاستهلاكية، بقيمة 2.8 مليار دولار، يليها الذرة الصفراء بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم التليفونات المحمولة ومكوناتها بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 983 مليون دولار، والتفاح بقيمة 440 مليون دولار، وواردات أخرى بقينة 1.2 مليار دولار. ووصل معدل التضخم إلى 23.2% فى ديسمبر 2016. وشرح عامر الإجراءات التى اتخذها البنك لمواجهة الوضع المالى والتضخم واضطرابات سوق العملة، حيث أكد أنه تم تحرير سعر الصرف ورفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس استهدافا للتضخم، كما تم السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء وأيام العطلات الأسبوعية. وقال عامر: إنه نتيجة لتحرير سعر الصرف حدثت طفرة فى صافى مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، لتصل إلى 10.157 مليار جنيه فى ديسمبر 2016. وبلغ صافى تعاملات الأجانب فى البورصة 2 مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه للعرب، وأوضح عامر أن إجمالى موارد البنوك من العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف بلغ 6.8 مليار دولار، وسجل إجمالى صافى التدفقات النقدية من خلال آلية المستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ما يقرب من 900 مليون دولار. وأشار المحافظ إلى أن البنك أبرم اتفاقية ثنائية مع الصين لمبادلة العملات بمبلغ 18 مليار يوان صينى مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى ويسرى الاتفاق لمدة 3 سنوات، كما أبرم البنك اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام، وتم إلغاء قرارات فبراير 2015 وسداد مستحقات المستثمرين الأجانب وسداد مقاولى قناة السويس وسداد متأخرات شركات الطيران. وحدد عامر التحديات التى تواجه السياسة النقدية والمالية، حيث قال إن العجز سجل 12.3 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2015 -2016، والدين العام تجاوز 2.6 تريليون جنيه فى نفس العام.
