عبد المنعم السعيد يكشف سبب تراجع البنك المركزي عن تخفيض الجنيه

سادت حالة من الارتباك داخل السوق المصرفية، اليوم الأربعاء، عقب قرار البنك المركزى بتثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من تلميحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بتخفيض العملة المحلية "الجنيه" ليعطى شهادة ثقة للاقتصاد القومى.
وأرجع بعض الخبراء المصرفيين والمحللين المالين قيام البنك المركزى بالإبقاء على سعر الدولار نتيجة ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام قياسية وزيادة في مجمل الأسعار.
وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي بنسبة 0.8% ليبلغ 189.9 نقطة مقابل 188.9 نقطة خلال مايو الماضي، وسجل معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضي 14.8% مقارنة بشهر يونيو من عام 2015 نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في تلك الفترة من العام الماضي.
وأوضح الإحصاء أنه بنهاية السنة المالية لعام 2015_2016 بلغ معدل التضخم 10.2% مقارنة ب 11% خلال عام 2014_2015.
من جانبه قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البنك المركزي لجأ لتثبيت سعر صرف الجنيه كحيلة دفاعية لمواجهة الآثار السلبية لتصريحات سابقة حول اتجاه الدولة لتخفيض سعر الصرف مجددا، الأمر الذي أحدث نوعًا من البلبلة في السوق.
وتابع في تصريحات ل« فيتو» أن فكرة تثبيت سعر صرف الجنيه تواجه فكرة تركه لعملية العرض والطلب أو ما يسمى تعويم الجنيه، لافتًا إلى أن محاولات التثبيت لا تؤثر من قريب أو بعيد فى أسعار السلع.
وتوقع السعيد أن تلجأ الدولة خلال الفترة القادمة لتخفيض سعر الجنيه في ظل تراجع مصادر العملة الأجنبية، وعلى رأسها السياحة والصادرات، وعدم وجود حلول حقيقية لأزمة العملة.
ونوه إلى أنه حال اللجوء لتخفيض سعر صرف الجنيه سيصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
وكان البنك المركزي ثبت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 8.78 جنيهات، في عطائه الدوري اليوم الأربعاء، وبلغ سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك نحو 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر الورقة بشركات الصرافة نحو 9.93 جنيهات.
وطرح البنك المركزي، اليوم، عطاءً دولاريًا بقيمة 120 مليون دولار، لسداد احتياجات عملاء البنوك من النقد الأجنبي، خاصة المستوردين.
وكان البنك المركزي أعلن تقليص عدد العطاءات الدولارية من ثلاثة عطاءات إلى عطاء واحد كل ثلاثاء، بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار.
ولجأ البنك المركزي، عقب أحداث ثورة 25 يناير، لآلية العطاءات الدولارية، بعد تراجع المعروض من العملة الصعبة بالسوق المصرفية، عقب نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل حاد، لكنه زاد العام الماضي، حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات لمصر عقب مؤتمر القمة الاقتصادية الذي جرى في مارس الماضي.
ارتفعت أسعار صرف الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد متأثرًا بشائعات تخفيض العملة المحلية مرة أخرى.
ورصدت "فيتو" في عدد من الأسواق زيادة بسعر الدولار بالسوق الموازية مسجلا نحو 11.25 جنيهًا للشراء، 11.45 جنيهًا للبيع وسط ندرة في المعروض، جاء ذلك في الوقت الذي استقرت فيه الورقة الخضراء عند 885 قرشا للشراء، 888 قرشا للبيع وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي.
وقال متعاملون، إن حائزي الدولار رفضوا بيع العملة الأمريكية منتظرين قرار البنك المركزي بتخفيض الجنيه عقب تصريح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، باتباع سياسة المرونة في تحديد سعر الصرف.