برلماني يقترح دمج بعض الوزارات كخطوة للتقشف الحكومي

طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بمراجعة معايير اختيار الوزراء الجدد ومراعاة متطلبات الفترة الصعبة التى نعيشها والتى تحتاج لحنكة سياسية وإطلاع على الوسائل العلمية الحديثة للخروج من عنق الزجاجة وحتى يرتقي الوزراء الجدد بمتطلبات الشعب.
وطالب بدوي بضرورة تخفيض الحقائب الوزارية من 34 إلى 15 وزارة بحد أقصى، وذلك لتقليل النفقات ولترشيد النفقات الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن عدد الوزارات في أمريكا لا تتعدى ال15 وزارة في حين أنها 53 ولاية ومساحتها أضعاف مساحة مصر كما أن عدد سكانها يتعدى ال300 مليون نسمة.
واقترح عضو مجلس النواب، إلغاء وزارة القوى العاملة،والتنمية المحلية ووزير الدولة للشئون القانونية وذلك لوجود بدائل تقوم بنفس عملهم في الوزارات الأخرى وفي المحافظات، إضافة إلى إلغاء وزارة الانتاج الحربي لتتبع وزارة الدفاع، كما طالب بالإبقاء على الوزارات السيادية كما هي والتى تشمل وزارة الدفاع، العدل، الداخلية، ووزارة المالية.
وطالب بدوى بدمج وزارتي التموين والتضامن معًا، ووزارتي الكهرباء والبترول معًا، ودمج وزارتي النقل والاتصالات لتكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة النقل والاتصالات، بجانب دمج وزارة الخارجية مع التعاون الدولي والهجرة، وأيضًا دمج وزارتي الآثار والثقافة، ووزارتي السياحة والطيران، ووزارتي البيئة والصحة، ووزارتي التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم، ودمج وزارتي الري والزراعة.
وأشار بدوى إلى أن تخفيض الحقائب الوزارية لن يؤثر على العمل المنوط به لكل وزارة إذا تم اتباع فكر عصري حديث مبنى على أسس علمية بجانب أن تكون الحكومة لديها وعى سياسي وقدرة على العمل الجماعى للتخلص من عمل الوزارات المنفرد مع مراعاة تداعيات قرار كل وزارة على باقي الوزارات.