برلماني يقترح دمج وزارات وإلغاء أخرى كخطوة نحو التقشف الحكومي

طالب النائب محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، رئيس الوزراء بمراجعة معايير اختيار الوزراء الجدد ومراعاة متطلبات الفترة الصعبة التي نعيشها والتي تحتاج لحنكة سياسية واطلاع على الوسائل العلمية الحديثة للخروج من عنق الزجاجة وحتى يرتقي الوزراء الجدد بمتطلبات الشعب.
وطالب بدوي بضرورة تخفيض الحقب الوزارية من 34 إلى 15 وزارة بحد أقصى، وذلك لتقليل النفقات ولترشيد النفقات الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن عدد الوزارات في أمريكا لا تتعدى ال15 وزارة في حين أنها 53 ولاية ومساحتها أضعاف مساحة مصر كما أن عدد سكانها يتعدى ال300 مليون نسمة.
واقترح عضو مجلس النواب إلغاء كل من وزارة القوى العاملة، والتنمية المحلية ووزير الدولة للشئون القانونية وذلك لوجود بدائل تقوم بنفس عملهم في الوزارات الأخرى وفى المحافظات، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الإنتاج الحربى لتتبع وزارة الدفاع، كما طالب بالإبقاء على الوزارات السيادية كما هي والتي تشمل وزارة الدفاع، العدل، الداخلية، ووزارة المالية.
وطالب بدوي بدمج وزارتى التموين والتضامن معًا، ووزارتى الكهرباء والبترول معًا، ودمج وزارتى النقل والاتصالات لتكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة النقل والاتصالات، بجانب دمج وزارة الخارجية مع التعاون الدولى والهجرة، وأيضًا دمج وزارتى الآثار والثقافة، ووزارتى السياحة والطيران، ووزارتى البيئة والصحة، ووزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، ودمج وزارتى الرى والزراعة.
وأشار بدوى إلى أن تخفيض الحقب الوزارية لن يؤثر على العمل المنوط به لكل وزارة إذا تم اتباع فكر عصرى حديث مبنى على أسس علمية بجانب أن تكون الحكومة لديها وعي سياسي وقدرة على العمل الجماعى للتخلص من عمل الوزارات المنفرد مع مراعاة تداعيات قرار كل وزارة على باقى الوزارات.