إلغاء عدد من الوزارات كخطوة للتقشف الحكومي

نائب برلماني..

ناشد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، رئيس الوزراء، مراجعة معايير اختيار الوزراء الجدد، ومراعاة متطلبات الفترة الصعبة التي تعيشها مصر، والتي تحتاج حنكة سياسية، واطلاعًا على الوسائل العلمية الحديثة؛ للخروج من عنق الزجاجة، وحتى يرتقى الوزراء الجدد بمتطلبات الشعب.
وطالب "بدوي"، بتخفيض الحقب الوزارية من 34 إلى 15 وزارة بحد أقصى، لتقليل النفقات ولترشيد النفقات الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن عدد الوزارات في أمريكا لا تتعدى ال15 وزارة، في حين أنها 53 ولاية، ومساحتها أضعاف مساحة مصر، كما أن عدد سكانها يتعدى ال300 مليون نسمة.
واقترح عضو مجلس النواب، إلغاء كل من وزارة القوى العاملة، والتنمية المحلية ووزير الدولة للشئون القانونية؛ لوجود بدائل تقوم بنفس عملهم في الوزارات الأخرى وفى المحافظات، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الإنتاج الحربي لتتبع وزارة الدفاع، كما طالب بالإبقاء على الوزارات السيادية كما هي والتي تشمل وزارة الدفاع، العدل، الداخلية، ووزارة المالية.
وطالب "بدوي"، بدمج وزارتي التموين والتضامن معًا، ووزارتي الكهرباء والبترول معًا، ودمج وزارتي النقل والاتصالات لتكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة النقل والاتصالات، بجانب دمج وزارة الخارجية مع التعاون الدولي والهجرة، وأيضًا دمج وزارتي الآثار والثقافة، ووزارتي السياحة والطيران، ووزارتي البيئة والصحة، ووزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، ودمج وزارتي الري والزراعة.
وأشار بدوى، إلى أن تخفيض الحقب الوزارية لن يؤثر على العمل المنوط به لكل وزارة إذا تم اتباع فكر عصري حديث مبنى على أسس علمية بجانب أن تكون الحكومة لديها وعى سياسي وقدرة على العمل الجماعي للتخلص من عمل الوزارات المنفرد مع مراعاة تداعيات قرار كل وزارة على باقي الوزارات.