بهدف تقليل النفقات.. مقترح برلماني لدمج 34 وزارة في 15 فقط

طالب النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء بمراجعة معايير اختيار الوزراء الجدد ومراعاة متطلبات الفترة الحالية، وقال: "نحتاج لحنكة سياسية وإطلاع على الوسائل العلمية الحديثة للخروج من عنق الزجاجة حتى يرتقى الوزراء الجدد بمتطلبات الشعب، مشيرا إلى ضروره تخفيض الحقائب الوزارية من 34 إلى 15 وزارة بحد أقصى، وذلك لتقليل النفقات ولترشيد النفقات الحكومية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، مستشهدا ب عدد الوزارات فى أمريكا حيث لا تتعدى ال15 وزارة فى حين أنها 53 ولاية ومساحتها أضعاف مساحة مصر، كما أن عدد سكانها يتعدى ال300 مليون نسمة.
وأشار بدوى، إلى أن تخفيض الحقائب الوزارية لن يؤثر على العمل المنوط به لكل وزارة إذا تم اتباع فكر عصرى حديث مبنى على أسس علمية بجانب أن تكون الحكومة لديها وعى سياسي وقدرة على العمل الجماعى للتخلص من عمل الوزارات المنفرد، مع مراعاة تداعيات قرار كل وزارة على باقى الوزارات
واقترح عضو مجلس النواب، إلغاء كلاً من وزارة القوى العاملة، والتنمية المحلية ووزير الدولة للشئون القانونية وذلك لوجود بدائل تقوم بنفس عملهم فى الوزارات الأخرى وفى المحافظات، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الانتاج الحربى لتتبع وزارة الدفاع، كما طالب بالإبقاء على الوزارات السيادية كما هى والتى تشمل وزارة الدفاع، العدل، الداخلية، ووزارة المالية
وتضمن اقتراح بدوى ايضا دمج وزارتى التموين والتضامن معاً، ووزارتى الكهرباء والبترول معاً، ودمج وزارتى النقل والاتصالات لتكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة النقل والاتصالات، بجانب دمج وزارة الخارجية مع التعاون الدولى والهجرة، وأيضاً دمج وزارتى الآثار والثقافة، ووزارتى السياحة والطيران، ووزارتى البيئة والصحة، ووزارتى التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم، ودمج وزارتى الرى والزراعة.