اختتم المجلس القومى للمرأة أمس فعاليات ورشة العمل التي عقدت بمحافظة أسيوط على مدار يومين، والتى هدفت إلى متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بحضور دينا حسين عضو المجلس القومى للمرأة ونهاد أبو القمصان مستشار هيئة الأممالمتحدة لوضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة، وممثلين عن الجهات المشاركة في وضع الاستراتيجية من محافظات: أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج. في بداية اللقاء، أوضحت دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة أن الهدف من الورشة هو متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة التي اطلقها المجلس بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى، ثم قامت باستعراض أنواع وأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة. كما أشار السيد اللواء مصطفى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وخاصة المرأة المعيلة والمرأة العاملة دون تمييز، مؤكدًا ضرورة مناقشة الاستراتيجية ومحاورها للخروج بتوصيات يتم دمجها في خطط العمل الخاصة بالاستراتيجية. ومن جانبها، لفتت نجاة موسي مدير عام ديوان محافظة سوهاج إلى الجهود المبذولة في سبيل تحسين أوضاع المرأة في المحافظة والتي تضمنت مناهضة ختان الإناث، وذلك بالتعاون مع المجالس القومية مثل المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى عقد برامج لمحو الأمية التعليمية، وإقامة ندوات توعوية في مختلف المجالات لرفع الوعي الثقافي والصحي للمرأة في القري والنجوع، هذا إلى جانب تطبيق برنامج تكافل وكرامة الذي تستفيد منه عددا كبيرا من السيدات. كما استعرضت نهاد أبو القمصان مستشار هيئة الأممالمتحدة لوضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة، ما تتضمنه الاستراتيجية والهدف منها والمحاور الأربعة المتمثلة في الوقاية، الحماية، التدخلات، والملاحقة القانونية. وأوضح المستشار أحمد شفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل أن قطاع المرأة والأسرة والطفل هو قطاع مستحدث وتم دمجه مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، مشيرا إلى أنه يوجد لجنة تشريعية بالقطاع تقوم بمتابعة التشريعات الخاصة بالمرأة، مشيرا إلى قرار إنشاء الدوائر الخاصة بالعنف ضد المرأة في المحاكم، وأضاف سيادته أن وزارة العدل تعاونت مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إعداد دليل تدريبي حول كيفية النظر في قضايا العنف ضد المرأة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم المشاركين في اليوم الثاني من ورشة العمل إلى مجموعات عمل، وذلك لعرض مجموعة من الخدمات التي تقدمها كل جهة ورصد الاحتياجات اللازمة لتطويرها لدمجها في الخطة التنفيذية لللاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.