أكد أحمد قميحة، أمين حزب العدل بالبحيرة، على قلق القوى السياسية من أن يكون الغرض من قانون التظاهر هو قمع الحريات والحقوق، مما يتعارض مع أهداف الثورة، مشيرًا إلى أن القانون له شق غير مطمئن إذ أنه يعطي غطاءً قانونيًا للمسئولين والتنفيذيين الفاسدين أو المتخاذلين ضد أى إجراءات شعبية. وأضاف "قيمحة"، أن المواطنين يلجأون إلى التظاهر أو الاعتصام، بعد استنفادهم كل السبل المشروعة لمواجهة فساد وتخاذل المسئولين، مؤكدًا أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو رفعت شعار، "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، للمطالبة بحقوقهم المشروعة.