المصرية لحقوق الإنسان: قانون التظاهر ينافي أهداف ثورتي يناير ويونيه

قال عبد القادر خليف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بالبحيرة، إن القانون التظاهر الجديد يعطي القمع غطاءً قانونيًا، وذلك يتنافى مع أهداف ثورتي يناير ويونيه، التي طالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية والتعبير عن الرأي بطرق سلمية.
وأضاف خليف أن قانون التظاهر يقيد كل أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، وانعقادها بعلم السلطات والأجهزة الأمنية إذا وافقت عل ذلك، مشيرًا إلى أن القائمين على إعداد القانون تجاهلوا أغلب التوصيات التي طالبت بها القوى السياسية والمجتمع المدني.
وأشار خليف إلى أن القانون وضع قيود في ممارسة الحرية والحقوق والتظاهر السلمي، للمطالبة بالحقوق المشروعة، وتحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء.