12 منظمة حقوقية تستنكر إصرار الحكومة إقرار قانون التظاهر وتصفه ب «القمعي»

استنكرت 12 منظمة حقوقية مصرية، محاولة الحكومة المؤقتة لتمرير قانون "بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مطالبه رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصداره لاحتوائه على نفس المشكلات الرئيسية التي وردت في نسخة سابقة، والتي لاقت انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية، فضلًا عن رفض العديد من القوى السياسية، ومن ضمنهم أعضاء بالحكومة الحالية، كما حث المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة الحكومة المصرية مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة في أي تشريع متعلق بالحق في التجمع السلمي.
وقالت المنظمات فى بيان لها اليوم الأحد ، إن القانون يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة ، ومن الجدير بالذكر أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع القمعي, وتجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني بالرغم من صدور أكثر من تعليق يحتوى على تعديلات مقترحة وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقًا مع المعايير الدولية.
أضافت المنظمات ، إن النسخة الأخيرة من مشروع القانون، والتي تحاول الحكومة الآن تمريرها بسرعة لا تليق بقانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، لا تزال تحمل نفس الرؤية القمعية، والتي تتعامل مع التجمعات السلمية باعتبارها جريمة على وشك التحقق.
وجاء في البيان :" أن مشروع القانون مازال يضع قيودًا مجحفة في طريق التجمع السلمي, تتمثل في وضع شروط غير منطقية وغير عملية على عاتق المتظاهرين ومنظمي الاجتماعات السلمية, فبالرغم من أن النسخة الأخيرة قلصت فترة "الإخطار" لتصبح ثلاثة أيام عمل (مادة 8)، إلا أنها أبقت على حق وزارة الداخلية في الاعتراض استنادًا على أسباب فضفاضة، كوجود معلومات جدية على ما يهدد الأمن أو السلم (مادة 10)، مما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق، وبالرغم من أن مشروع القانون استثنى الاجتماعات الانتخابية وجعل "الإخطار" عنها قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة، إلا أنه أخضعها لنفس شروط سائر الاجتماعات والتي تكون مرهونة بعدم اعتراض وزارة الداخلية كما أشرنا.
كما منع القانون المواكب الانتخابية، وذلك بنصه على أن الموكب هو مسيرة لعدد لا يقل عن 10 أشخاص من أجل التعبير سلميًا عن أراء أو أغراض "غير سياسية" (مادة 3), بالرغم من أن النسخة الأخيرة قد خففت بعض العقوبات على مخالفة نصوص القانون التنظيمية، إلا أنها أبقت على العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المُبالَغ فيها، والتي لا تتناسب مع طبيعة الفعل المُعاقَب عليه، كدفع غرامة مالية تصل إلي 30,000 جنيه حال تنظيم اجتماع أو موكب أو مظاهرة دون إخطار (مادة 20)، والتي تتناقض مع أبسط المبادئ والمعايير الدولية, خاصةً وأن القانون بذلك منع التجمعات التي تنشأ بصورة عفوية استجابةً لحدث طارئ، وهي المادة التي تعتبر ضرورية في أي تشريع يهدف لتنظيم الحق في التجمع السلمي والتظاهر".
وأكدت المنظمات رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، وللمحاولات المستمرة من الحكومة لاستصدار مشروع قانون يعطي القمع غطاءً قانونيًا بالتزامن مع انتهاء حالة الطوارئ، وتعاود التذكير بأن قوات الأمن تملك ترسانة من التشريعات في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تسمح لها بالتعامل مع كافة الأخطار التي قد تواجهها في الشارع، من استخدام للقوة غير المشروعة وللأسلحة والاعتداءات على الأفراد.
وقع على البيان 12 منظمة حقوقية هما :المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون.