مشاورات لعقد قمة "مصرية - تونسية - جزائرية" لبحث الأوضاع في ليبيا

شرعت الجامعة العربية وممثلون عن عواصم دول مجاورة لليبيا في التحرك للبحث عن حلول للأزمة، التي باتت تهدد دول الجوار، وتؤثر في مجمل أوضاع المنطقة.
يأتي ذلك بعد جولات حوار مكثفة بين الفرقاء الليبيين، شهدتها القاهرة قبيل نهاية العام الماضي برعاية مباشرة من الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري، المسئول عن الملف الليبي.
وآخر المبادرات في هذا الشأن، طرحها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي دعا إلى عقد قمة ثلاثية تجمعه والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بهدف البحث في إيجاد تسوية للأزمة الليبية، بخاصة في ظل التحركات الاقليمية والدولية المتسارعة، لوضع أفق حل لما تشهده الساحة الليبية من صراعات.
وهو ما أشار إليه المبعوث العربي إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي، الذي أكد في أعقاب اجتماع المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أن دول الجوار تقوم بالتنسيق فيما بينها لعقد اجتماعات مشتركة حول الأزمة الليبية؛ مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس التونسي يسبقها اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث، وأن الدور العربي والاقليمي والجماعي يعطي زخما للجهود التي تقوم بها بعض الدول منفردة أيضا، وأوضح أنه سوف يتم قريبا تحديد زمان ومكان القمة العربية الثلاثية حول ليبيا... وألمح الجمالي إلى أنه قد يزور ليبيا الأسبوع المقبل في جولة تشمل طرابلس وبنغازي.
الموقف الذي أعلنه الرئيس الباجي قائد السبسي، جاء في سياق تحول واضح في الموقف التونسي إزاء التعامل مع مجريات الأوضاع داخل الساحة الليبية؛ حيث تستقبل تونس للمرة الأولى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ومعه وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في طبرق محمد الدايري. إذ إن تونس اعتادت التعامل فقط مع الحكومة القائمة في طرابلس، في سياق تفاهمات مباشرة تتقاسمانها للسيطرة على مناطق الحدود المشتركة بين البلدين، وكانت تبدي دوما تحفظاتها على التعامل مع سلطات بنغازي.
وفي موازاة ذلك، وبعد الجلسات المكثفة من الحوار التي عقدت في العاصمة المصرية، والتي شملت ألوان الطيف السياسي والقبلي الليبي كافة، وأفضت للتوصل إلى توصيات مهمة على صعيد تعديل اتفاق الصخيرات، والإقرار بالتعامل مع المشير خليفة حفتر كقائد للجيش الليبي، بدا الموقف الجزائري كذلك أكثر انفتاحا على الجيش الوطني الليبي على ضوء استقبال الجزائر المشير حفتر.
وقد حدثت تحولات وتفاعلات الموقف العربي مع ما يجري في ليبيا بالتوازي مع تحركات دولية يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، الذي رحب بالمبادرة، التي أطلقها الرئيس التونسي؛ مشيرا إلى أن ما يجري على الساحة العربية يستهدف اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الحوار الليبي حول القضايا التي أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، بخاصة في ظل ما خلفته الأحداث في ليبيا من قلقٍ مشروع أصاب دول المنطقة كافة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعادت فيه إيطاليا فتح سفارتها المغلقة في ليبيا منذ عام 2015؛ حيث شارك وزير الداخلية الإيطالي في عملية الافتتاح؛ موضحا أن السفير الإيطالي قدم أوراق اعتماده وباشر مهمات عمله، في خطوة تكشف رغبة المجتمع الدولي في وضع حد لحالة الانفلات الأمني، التي سادت ليبيا خلال السنوات، التي أعقبت أحداث السابع عشر من فبراير من عام 2011.
وكان الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، والذي انعقد الثلاثاء الماضي، 10/01/2017 في القاهرة، قد حذر من خطورة الوضع الأمني في ليبيا، والذي ينعكس سلبا على دول الجوار، التي وصفها المبعوث العربي إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي بأنها تواجه حربا حقيقية؛ داعيا إلى إنشاء صندوق عربي لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الليبي؛ مشيرا إلى أن هذا الصندوق يمكن أن تساهم فيه الدول العربية، ورجال الأعمال العرب؛ ما يسهم في تقديم بعض المساعدات للشعب الليبي، الذي يعاني نصفه على الأقل من البطالة.
وأكد الجمالي أن إنشاء مثل هذا الصندوق من شأنه المساعدة على تحريك البعد السياسي، عبر زيادة فاعلية دور الجامعة العربية؛ موضحًا أن القيادات الليبية تأمل خيرا في دور الجامعة العربية ومساعيها الرامية لحل الأزمة وإعادة الأمن والسلام للأراضي الليبية،وخاصة أن غالبية الفرقاء الليبيين أعربوا عن استيائهم من عملية التعثر، التي تواجهها الجهود التي تبذلها بعض القوى الإقليمية والدولية.
وتتواكب مع التحركات العربية والدولية جهود يبذلها الاتحاد الإفريقي؛ حيث ستجتمع على هامش القمة الافريقية، المقرر انعقادها في الخامس والعشرين من يناير الجاري، لجنة عليا على مستوى قادة الدول لمناقشة الشأن الليبي في سياق تحركات لا تتوقف للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.