أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب عن عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل 25 / 30 البرلماني بخصوص تدهور شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس وكيفية تطويرها ومواجهة الفساد. وسيتم عرض التقارير والمستندات الخاصة بالشركة خلال السنوات الماضية ومعرفة نتائج التوصيات التى رفعتها لجنة القوى العاملة الشهر الماضي لرئيس الوزراء من أجل اتخاذ قرارات سريعة لإنقاذ الشركة من التدهور وتطويرها وتدعيمها ماليًا وإداريًا. كما سيتم عرض خلال الجلسة خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج لأهميتها للاقتصاد القومي وتشغيل العمالة بالاضافة الى عقد جلسة أخرى لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد زكريا محيي الدين، زينب سالم، عبدالحميد كمال، سمير البطيخي، حول المشكلات والخسائر التي تلاحق الشركة القابضة للغزل والنسيج. يذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت جلسة الشهر الماضي لمناقشة طلب النائب عبدالحميد كمال، بخصوص الفساد والمشاكل الادارية بشركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس بحضور ممثلين عن العمال ورئيس شركة مصر إيران ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وخلال اللقاء دعا النائب إلى تأجيل تحصيل المديونيات المستحقة على شركات قطاع الاعمال لصالح التأمينات والضرائب وغيرها لحين خروج هذه الشركات من عثرتها وخاصة شركات الغزل والنسيج. وقال النائب عبدالحميد كمال، إن شركة مصر إيران للغزل بها فساد للركب فى بيع الأراضى والشاليهات وغيرها، لأنها كانت تربح حتى عام 2009 وكان لديها 50 مليون جنيه وديعة فى البنك بجانب إنتاج بحوالى 88 مليون جنيه، وكذلك لديها لدى الغير مديونية تقدر ب 44 مليون جنيه، ولكن بعد ذلك بدأت اوضاعها تتدهور، ولا بد من التحقيق مع الإدارات المتعاقبة على الشركة حتى يتم محاسبتها. وطالب بضرورة إعادة النظر فى الدراسة التى وضعها بشأن تطوير الشركة لانها لاتصلح حاليا بعد تعويم الجنيه وضخ 150 مليون جنيه بها، مضيفا: كلنا سنحاسب أمام الله عن 1500 عامل موجودين فى الشركة كما يجب صرف العلاوة الخاصة بهم. وتابع النائب عبدالحميد كمال،إنه تقدم بطلب إحاطة آخر إلى وزراء الصناعة والاستثمار، حول تدهور أوضاع شركة (مصر إيران) للغزل والنسيج، التى كانت تقوم بالتصدير للخارج وتحقق أرباحًا إلى أن وصلت إلى حد بيع أصول الشركة من أراضى ومصيف العاملين والإعلان عن بيع المدينة السكنية للشركة، وأدت هذه الأوضاع إلى تشريد ما يقرب من 1900 عامل وأصبحت حالتهم الاجتماعية مهددة بعدم الاستقرار. وأضاف "كمال" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الشركة حتى 2009 كانت تكسب وعندها فى المخزن 4440 طن غزل ثمنهم 180 مليون جنيه، وفجأة ينهار وضع الشركة، الإدارة مسئولة ويجب أن تحاسب على فسادها، لأنها أخذت شركة ناجحة وتدهورت أوضاعها. وتابع "كمال": فى فبراير 2015 رئيس مجلس الوزراء قال إنه تم ضخ 150 مليون جنيه، وهذا المبلغ لا يكفى، الشاليهات وبيع أرض المصيف راحت فين فلوسها، ويجب التحقيق فى هذا الفساد"، مطالبًا بوجود وزير القطاع العام وحضوره إلى اللجنة لمناقشة موضوع توقف شركات الغزل والنسيج.
