الثلاثاء.. "صناعة" البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن "مصر إيران" للغزل والنسيج

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال عضو تكتل 25 30 بخصوص تدهور شركة "مصر إيران" للغزل والنسيج بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس، وكيفية تطويرها ومواجهة الفساد.
وقال كمال، في بيان، إنه سيتم عرض التقارير والمستندات الخاصة بالشركة خلال السنوات الماضية ومعرفة نتائج التوصيات التي رفعتها لجنة القوى العاملة الشهر الماضي لرئيس الوزراء من أجل اتخاذ قرارات سريعة لإنقاذ الشركة من التدهور وتطويرها وتدعيمها ماليا وإداريا، وسيتم عرض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج لأهميتها للاقتصاد القومي، وتشغيل العمالة، بالإضافة إلى عقد جلسة أخرى لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد زكريا محيي الدين، عبدالحميد كمال، سمير البطيخي، حول المشاكل والخسائر التي تلاحق الشركة القابضة للغزل والنسيج.
يذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقدت جلسة الشهر الماضي لمناقشة طلب النائب عبدالحميد كمال بخصوص الفساد والمشاكل الإدارية بشركة "مصر آيران" للغزل والنسيج بالسويس بحضور ممثلين عن العمال ورئيس شركة "مصر إيران" ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
خلال اللقاء دعا النائب إلى تأجيل تحصيل المديونيات المستحقة على شركات قطاع الاعمال لصالح التأمينات والضرائب وغيرها لحين خروج هذه الشركات من عثرتها وخاصة شركات الغزل والنسيج.
وقال النائب كمال، إن شركة "مصر إيران" للغزل بها فساد للركب في بيع الأراضي والشاليهات وغيرها، لأنها كانت تربح حتى عام 2009 وكان لديها 50 مليون جنيه وديعة فى البنك بجانب انتاج بحوالى 88 مليون جنيه، وكذلك لديها لدي غير المديونية تقدر ب44 مليون جنيه، ولكن بعد ذلك بدأت أوضاعها تتدهور، ولابد من التحقيق مع الإدارات المتعاقبة على الشركة حتى يتم محاسبتها.
وطالب بضرورة اعادة النظر فى الدراسة التى وضعها بشأن تطوير الشركة لانها لاتصلح حاليا بعد تعويم الجنيه وضخ 150 مليون جنيه بها ، مضيفا : كلنا سنحاسب أمام الله عن 1500 عامل موجودين فى الشركة كما يجب صرف العلاوة الخاصة بهم.
وتابع: تقدمت بطلب إحاطة أخر إلى وزراء الصناعة والاستثمار، حول تدهور أوضاع شركة (مصر إيران) للغزل والنسيج، التى كانت تقوم بالتصدير للخارج وتحقق أرباحا إلى أن وصلت إلى حد بيع أصول الشركة من أراضى ومصيف العاملين والإعلان عن بيع المدينة السكنية للشركة، وأدت هذه الأوضاع إلى تشريد ما يقرب من 1900 عاملا وأصبحت حالتهم الاجتماعية مهددة بعدم الاستقرار.