فساد ل"الرُكَّب" في "مصر إيران" للغزل والنسيج

ونواب البرلمان يطالبون بالتحقيق

دعا أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إلي تأجيل تحصيل المديونيات المستحقة علي شركات قطاع الأعمال لصالح التأمينات والضرائب وغيرها لحين خروج هذه الشركات من عثرتها وخاصة شركات الغزل والنسيج.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة أمس. حيث دعا الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج خلال اجتماع لجنة القوي العاملة أمس لمناقشة طلب إحاطة قدمه النائب عبدالحميد كمال عن تدهور الأوضاع في شركة مصر إيران للغزل والنسيج. إلي ضرورة إصدار تشريع من قبل البرلمان ينص علي وقف المطالبة بأي مديونية في شركات قطاع الأعمال لحين نهوض هذه الشركات مرة ثانية وتخلصها من الخسائر التي تعاني منها.
قال مصطفي إن من يستفيد من الأموال التي يتم ضخها في شركة مصر إيران للغزل هو المساهم الإيراني ولابد أن يتخارج هذا المساهم من الشركة حتي لا يستفيد وحده من الأموال. كما طالب رئيس الشركة القابضة بضرورة ضخ بنك الاستثمار القومي أموالاً جديدة في الشركات قائلاً: ماينفعش بنك الاستثمار القومي يبقي قاعد كده. معتبراً أنه سيكون هناك أمل في الفترة القادمة في هذه الشركات.
قال النائب عبدالحميد كمال إن شركة مصر إيران للغزل بها فساد للركب في بيع الأراضي والشاليهات وغيرها. لأنها كانت تربح حتي عام 2009 وكان لديها 50 مليون جنيه وديعة في البنك بجانب إنتاج بحوالي 88 مليون جنيه. وكذلك لديها لدي الغير مديونية تقدر ب 44 مليون جنيه. ولكن بعد ذلك بدأت أوضاعها تتدهور. ولابد من التحقيق مع الإدارات المتعاقبة علي الشركة حتي يتم محاسبتها.
طالب أحمد فاروق مستشار بوزارة الاستثمار بضرورة تقديم الدراسة من جديد حول وضع شركة مصر إيران للغزل قبل ضخ 150 مليون جنيه لتطويرها.
أكد جمال عقبي وكيل لجنة القوي العاملة أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة لإنقاذ الصناعة وشركة مصر إيران للغزل هي سرعة إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج كاملة. وسرعة ضخ 150 مليون جنيه في شركة مصر إيران للغزل. وتأجيل سداد مديونيات التأمينات وغيرها علي الشركات المتعثرة وكذلك سرعة إصدار قانون الاستثمار. ومراجعة ضرورة تخارج الشركاء في الأسهم بشركات قطاع الأعمال العام سواء مصريين أو أجانب.
وكشف أن هناك مؤتمراً يوم 5 ديسمبر المقبل عن إنقاذ صناعة الغزل والنسيج لمحاولة وضع حلول لإنقاذ هذه الصناعة.