طالب العاملون بشركة مصر إيران للغزل والنسيج بالتدخل السريع من الحكومة لإنقاذ2800 عامل من التشرد بعد أن توقف العمل لمدة8 أشهر مما تسبب في مشاكل عديدة لهم منها علي سبيل المثال حدوث40 حالة طلاق بين العاملين بسبب المشاكل المالية التي تخنق أسرهم. واتهم السيد غنيم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وزيري الاستثمار والتخطيط والشركة القابضة للغزل والنسيج بالتسبب في تشريد العاملين, موضحا ان رئيس الوزراء السابق قام بتشكيل لجنة أوصت بتوفير150 مليون جنيه منها60 مليونا بشكل عاجل يتحملها الجانب المصري الذي يمتلك51% موزعة بين بنك الاستثمار24% والشركة القابضة27% إلا أن تعارض وجهتي نظر الوزيرين حال دون ذلك, بينما الجانب الإيراني مازال يبحث الدفع أو بيع حصته حيث أوفد الايرانيون لجنة قامت بتقييم الأمر علي الطبيعة وتم تحديد عقد جمعية عمومية لعرض قرار الجانب الإيراني من حيث الاستمرار أو بيع نصيبه لكن الاجتماع تم تأجيله أكثر من مرة ومنتظر الآن عقد الجمعية العمومية في مارس القادم. وطالب غنيم بضرورة تدخل القيادة السياسية في الأمر لتوفير المبلغ وفق تعليماته لدفع عجلة الإنتاج للأمام لدعم الاقتصاد وتشغيل المصانع غير أن هناك من يسبح ضد التيار ويقف في مصلحة البلد. ويقول حمدي حجازي عضو اللجنة النقابية ان موضوع مشكلة العاملين في شركة مصر إيران أصبح لغزا استعصي علي الجميع حله فكل طرف من أطراف الأزمة يلقي بالكرة في ملعب الأخر والضحية العمال الذين أصبحوا مشردين وحدثت40 حالة طلاق بين العاملين بسبب الظروف الاقتصادية السيئة خاصة ان هناك أسرا يعمل الزوج والزوجة بها في الشركة والآن أصبح الجميع في الشارع. وأكد انه لم يعد هناك مسئول في البلد لم ندق بابه لنؤكد أن العاملين في شركة مصر إيران للغزل والنسيج يريدون أن يعملوا ويساهموا في بناء بلدهم وليس لهم طلب آخر غير مستحقاتهم وتشغيل الشركة وأموال الجانب المصري في الشركة هي أموال عامة سواء بنك الاستثمار أو الشركة القابضة ويجب الحفاظ عليها لكن الحكومة لا تريد حل المشكلة ولم يتحرك مسئول سوي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق. ويضيف ان موقف الشركة القابضة غريب جدا وهو مطالبة الشركة بسداد22 مليون جنيه إيجار مصنع منيا القمح عندما طلب منها دفع حصتها في توصية اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب وتناست القابضة بقيادتها المتوالية أنها كانت السبب الرئيسي في انهيار الشركة عندما فرض رئيسها المهندس محسن الجيلاني علي المحاسب وجدي الجزار تأجير مصنع منيا القمح الذي كان يمثل له مشكلة وقتها وبعد أن كانت شركة مصر إيران لديها أرصدة ما يقرب من100 مليون جنيه بين أقطان وقطع غيار و50 مليون دولار وديعة بعد وفاة رئيس مجلس الإدارة الأسبق عبد الحكيم حجاج تدهورت أحوال الشركة وأصبحت مديونة بحوالي300 مليون وكل ذلك ولم يحاسب أحد من أعضاء مجلس الإدارة علي هذا التدهور أو محسن الجيلاني رئيس القابضة الأسبق وعضو مجلس الادارة الحالي. في المقابل شهدت الشركة انفراجة عام2009 بدعم الجانب الإيراني ميزانية الشركة ب79 مليون جنيه وتم بيع مصيف العاملين بالعين السخنة ب90 مليون جنيه كل ذلك لم يأت بآثار إيجابية علي ميزانية الشركة وضاعت هباء. يبقي الأمل الذي ساقه المهندس سامي أبو شادي العضو النتدب بأن هناك اجتماعا مرتقبا منتصف الشهر القادم منتظرا أن يشارك فيه الجانب الإيراني لإنقاذ الشركة التي كانت أحد مصادر الدولار لخزينة الدولة من الخلال فتح أسواق للتصدير بأوروبا وأمريكا وآسيا والدول العربية في عصر الشركة الذهبي. كما ينتظر العاملون وعود الحكومة بضخ150 مليون جنيه لانقاذ الشركة وعمالها حيث تضمن القرار ضخ60 مليون بصفة عاجلة.
