طالب العاملون بشركة مصر إيران للغزل والنسيج بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ العمال من التشرد بسبب توقف شركتهم التي يعمل بها 2800 عامل منذ 8 أشهر ووقوع 40 حالة طلاق بين العاملين. ومن جانبه، قال السيد غنيم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن وزيرى الاستثمار والتخطيط والشركة القابضة للغزل والنسيج هم السبب الرئيىسي في تشريد العاملين، موضحا أن رئيس الوزراء السابق قام بتشكيل لجنة أوصت بتوفير 150 مليون جنيه منها 60 مليون بشكل عاجل يتحملها الجانب المصري الذي يمتلك 51% موزعة بين بنك الاستثمار 24% والشركة القابضة 27% وإلى الآن الوزيران كل منهما يعاند في الآخر على حساب العمال، بينما الجانب الإيرانى ما زال يبحث الدفع أو بيع حصته. وطالب غنيم بضرورة تدخل رئيس الجمهورية، والذي يطالب بزيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد وتشغيل المصانع، غير أن هناك من يسبح ضد التيار ويقف في مصلحة البلد والناس حتى وصل الأمر بالمسئولين أنفسهم أصبحوا ضد الإنتاج وضد الناس التي تسعى على لقمة العيش. ويقول حمدى حجازى عضو اللجنة النقابية، إن وزير القوى العاملة يماطل في دفع إعانة للعاملين من صندوق الطوارئ الذي هو أساسًا قام العاملون بدعمه من أموالهم في الوقت الذى امتنعت فيه الإدارة أيضًا عن دفع الرواتب، ما تسبب في وقوع 40 حالة طلاق بين العاملين بسبب الظروف الاقتصادية السيئة، خاصة أن هناك من الأسر من يعمل بالشركة الزوج والزوجة، والآن أصبح الجميع في الشارع. وأكد حجازى أنه لم يعد هناك مسؤول في البلد لم ندق بابه لنؤكد أن العاملين في مصر إيران للغزل والنسيج، "عاوزين يشتغلوا ويساهموا في بناء بلدهم، وليس لهم طلب آخر غير مستحقاتهم وتشغيل الشركة".