نقابة الغزل والنسيج: اجتماعنا مع وزير الاستثمار لم يتطرق لإقالة "رئيس القابضة".. وصالح وعد بتلبية كافة مطالبنا

قال سيد غنيم نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج: إن اجتماع أسامة صالح وزير الاستثمار - أمس - مع العاملين بشركة المحلة الكبرى للغزل لم يتم الحديث خلاله عن إقالة أو استقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
ونفى غنيم، ما تردد فى وسائل الإعلام عن عقد اجتماع جمعية عمومية طارئ للقابضة للغزل والنسيج؛ لإقالة رئيسها بالطرق القانوني ومناقشة ميزانيتها قائلا: إن الاجتماع لم يتطرق لموعد جمعية عمومية خاصة بالقابضة للغزل والنسيج، ومن ثم لم يتحدد بعد الموضوعات ولم يتناول المتوقع مناقشتها فيها.
وأكد غنيم، أن وزير الاستثمار استمع لكافة مطالب عمال شركة غزل المحلة المضربين عن العمل ووعدهم بتلبتها؛ مما دفع وفد العمال إلى إصدار قرار بإنهاء اعتصامهم وإعادة تشغيل المصانع، وتأكيد التزامهم بدورهم فى دعم وتطوير صناعة الغزل والنسيج، حتى تستعيد مكانتها السابقة وتعاود الإسهام فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وتابع غنيم، أن وزير الاستثمار وعد العمال خلال الاجتماع بتشكيل مجلس إدارة لشركة غزل المحلة وفقاً للقانون يتكون من رئيس وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة، والتزام الوزارة بما سيقرره المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، بالنسبة لتطبيقات الحد الأدني للأجور علي جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وبما جاء بمنشور وزارة المالية، مع مراعاة تطبيق ذلك الحد بالتدرج في الأقدمية وسنوات الخبرة الوظيفية.
وقال غنيم: إن الاجتماع ساده حالة من التوافق بين وزير الاستثمار وعمال عزل المحلة، إذ توجه العمال بشكر للوزير على اتخاذ هذه القرارات التى من شأنها احترام وتلبية متطلبات العاملين وإصلاح أحوال صناعة الغزل والنسيج.
وعلى جانب آخر، نفي مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج إجراء أي اجتماعات عمومية للشركة وأعضاء مجالس الإدارة مع وزير الاستثمار اليوم؛ نظراً لعدم اخطارهم بذلك، نافيا إشاعات إقالة رئيس القابضة للغزل والنسيج، مشيرا إلى أنها غير صحيحة حتي الآن.
وعلي مدار الأيام الماضية شهدت شركات الغزل والنسيج بالمحلة وطنطا، اعتصاماً لمئات من العاملين بتلك الشركات؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وإقالة مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج؛ نظراً لتردي أوضاعهم، لتقوم وزارة الاستثمار بنهاية الأسبوع الماضي بالإعلان عن صرف ما يقرب من 70 مليون جنيه مستحقات الموظفين من الحوافز الشهرية، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.