برلماني: الفساد للركب فى مصر

دعا أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتأجيل تحصيل المديونيات المستحقة على شركات قطاع الأعمال لصالح التأمينات والضرائب وغيرها لحين خروج هذه الشركات من عثرتها وخاصة شركات الغزل والنسيج.
ودعا الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة أمس لمناقشة طلب إحاطة قدمه النائب عبدالحميد كمال عن تدهور الأوضاع فى شركة مصر إيران للغزل والنسيج، إلى ضرورة إصدار تشريع من قبل البرلمان ينص على وقف المطالبة بأى مديونية فى شركات قطاع الأعمال العام لحين نهوض هذه الشركات مرة ثانية وتخلصها من الخسائر التى تعانى منها.
وقال مصطفى، إن من يستفيد من الأموال التى يتم ضخها فى شركة مصر إيران للغزل هو المساهم الإيرانى، كما طالب رئيس الشركة القابضة بضرورة ضخ بنك الاستثمار القومى أموالا جديدة فى الشركات قائلا: "ماينفعش بنك الاستثمار القومى يبقى قاعد كده"، معتبرا أنه سيكون هناك أمل فى الفترة القادمة فى هذه الشركات.
وأضاف: ندفع أخطاء الماضى حاليا ولكن هناك اتجاها من الدولة للنهوض بالشركات وقطاع الغزل والنسيج، وهناك مكتب استشارى سوف ينتهى من دراسة تطوير هذه الشركات فى شهر فبراير المقبل، وردا على المطالبة بإقالة قيادات الشركات قال: المشكلة أنه ليس هناك قيادات حاليا تتمكن من تحمل المسئولية وحدها.
وقال النائب عبدالحميد كمال، إن شركة مصر إيران للغزل بها فساد للركب فى بيع الأراضى والشاليهات وغيرها، لأنها كانت تربح حتى عام 2009 وكان لديها 50 مليون جنيه وديعة فى البنك بجانب إنتاج بحوالى 88 مليون جنيه، وكذلك لديها لدى الغير مديونية تقدر ب 44 مليون جنيه، ولكن بعد ذلك بدأت أوضاعها تتدهور، ولابد من التحقيق مع الإدارات المتعاقبة على الشركة حتى تتم محاسبتها.