ننشر أهم مميزات قانون العمل الجديد

انتهت وزارة القوى العاملة من مشروع قانون العمل الجديد المزمع عرضه على البرلمان، بعد أن ظل حبيسًا للأدراج على مدار 4 سنوات، كما انتهت من إعداد قانون التنظيمات النقابية، وقانون انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الشركات.
وقال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن مشروع قانون العمل الجديد يشجع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف، خاصة أنه يحقق الأمان الوظيفى فى القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مؤكدا عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، كما يعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
وكشف الوزير عن أنه عند إصدار قانون النقابات العمالية ستجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال 60 يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، فيما تستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، بالإضافة إلى لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكامه.
وأشار سعفان إلى أن المشروع أعطى للعمال - دون تمييز- الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لتلك المنظمات.
ولفت إلى أن مشروع قانون انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الشركات أكد على عدم جواز عزل العضو المنتخب أو تجميد عضويته أو وقفه عن العمل خلال الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى نهائي، كما قرر أن تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين 4 سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، فيما ربط المشروع ميعاد الدورة الانتخابية لأعضاء مجلس الإدارة بدورة أعضاء مجالس المنظمات النقابية، بينما اشترط للعضوية ألا تقل السن عن 25 عاما، مع عدم جواز تخفيض عدد الأعضاء المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية.
وقال الوزير: إنه تم تسوية 231 شكوى جماعية من إجمالى 373 شكوى تلقتها الوزارة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقى منها، فضلا عن تسوية 3126 شكوى فردية من إجمالى 3938 شكوى، وإحالة الباقى منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وإبرام 18 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 5971 عاملا.