القوي العاملة: الانتهاء من قوانين وتوفير فرص عمل أهم انجازاتنا في 9 شهور

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن أهم ما تم انجازه خلال الشهور التسعة الماضية منذ أن تولى المسئولية، هو الانتهاء من عدد من القوانين التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذين يزيد عددهم عن 20 مليون عامل، موضحا أن من أهم مشروعات القوانين التي اكتملت وفي طريقها للبرلمان، قانون العمل الجديد، وقانون التنطيمات النقابية، وقانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الشركات.
وقال سعفان - في بيان لوزارة القوي العاملة اليوم الأربعاء - "إن مشروع قانون العمل الجديد يشجع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مشيرا إلي عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
وكشف عن أنه عند إصدار قانون النقابات العمالية ستجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال 60 يوما من تاريخ العمل به، علي أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، كما تثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقا لأحكامه.
ونوه سعفان بأن المشروع أعطي للعمال دون تمييز، الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأشار إلي أن مشروع قانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الشركات نص علي عدم جواز عزل العضو المنتخب أو تجميد عضويته أو وقفه عن العمل خلال الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، وأن مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، كما ربط المشروع ميعاد الدورة الانتخابية لأعضاء مجلس الإدارة بدورة أعضاء مجالس المنظمات النقابية، واشترط للعضوية ألا يقل السن عن 25 عاما، وعدم جواز تخفيض عدد الأعضاء المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية.
وبشأن الحفاظ على استقرار علاقات العمل والمنشآت وتحقيق مزايا أفضل للعمال، أوضح وزير القوي العاملة أنه تم مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل ومساندة المنشآت المتعثرة، وذلك بتسوية 231 شكوى جماعية من إجمالى 373 شكوى تلقتها الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقى منها، فضلا عن تسوية 3126 شكوى فردية من إجمالى 3938 شكوى، وإحالة الباقى منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وإبرام 18 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 5971 عاملا.
كما تم فض 99 حالة احتجاج عمالى على مستوى الجمهورية، شارك فيها 30 ألفا و579 عاملا من إجمالى العمال بالمنشآت التى تشهد احتجاجات، والبالغة 56 ألفا و629 عاملا.
وفى إطار مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، أشار إلي أنه تم التفتيش على 101 ألف و846 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، و15 ألفا و403 منشأت للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و32 ألفا و613 للتأكيد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن دراسة وتحليل 165 حالة تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 88 عاملا وإصابة 174 عاملا، وكذا القيام ب3355 حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق قانون العمل.
وحول مساندة المنشآت المتعثرة ماليا، تم صرف 108 ملايين و914 ألفا و636 جنيها إعانة للعاملين ب211 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ، حيث استفاد منها 89 ألفا و122 عاملا ممن انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة.
وفى مجال توفير فرص عمل ورفع قدرات ومهارات راغبى العمل للحد من البطالة، قال سعفان "إنه تم توفير 141 ألفا و623 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثمارى، وتسجيل 683 ألفا و845 استمارة راغب عمل، بالإضافة إلي استكمال تسجيل راغبى العمل بمحور قناة السويس ليصل إلى 508 آلاف و309 راغبين فى العمل بالمحور، واستخراج 7648 عقد عمل للعمالة المصرية بالأردن من خلال نظام الربط الإلكترونى، حيث بلغ إجمالى التعاقدات المصرية بالخارج 486 ألفا و932 متعاقدا".
كما تم تدريب 5123 متدربا على مهن مطلوبة بسوق العمل، وتوفير 2236 فرصة تدرج، وتدريب 945 متدرجا، وإصدار 29 ترخيصا للشركات لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتجديد ترخيص 332 شركة، وإيقاف 54 لمخالفة أحكام القانون، وإلغاء ترخيص 33 شركة لتكرار مخالفتها لأحكام قانون العمل.
وبمجال رعاية العمالة غير المنتظمة، تم تسجيل 38 ألفا و764 عاملا عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة، وتشغيل 70 ألفا و762 عاملا، وصرف 17 مليونا و715 ألفا و46 جنيها للرعاية الاجتماعية، استفاد منها 97 ألفا و944 عاملا، بالإضافة إلي 358 ألفا و289 جنيها على الرعاية الصحية، استفاد منها 13 ألفا و469 عاملا.
كما تم منح تراخيص عمل للأجانب لأول مرة ل5642 أجنبيا، وتجديد 7771 ترخيصا، وإعفاء 3149 أجنبيا من شروط الاستقدام، وإلغاء تراخيص 1264 أجنبيا بعد انتهاء مدة الترخيص وعدم تقدم المنشأة التى يعملون بها بطلب التجديد وانتهاء مهلته وقدرها 14 يوما من تاريخ انتهاء الترخيص، فيما تم تنفيذ 1183 ندوة بالمنشآت كثيفة العمالة لتوعيتهم بأحكام قانون العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية ومكافحة الإدمان، حيث استفاد من هذه الندوات 26 ألفا و624 عاملا.
ونوه وزير القوي العاملة بأنه فى مجال تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، تم الانتهاء من تركيب خوادم الشبكات الجديدة بمركز المعلومات التابع للوزارة، وجارى مراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية بالمركز تمهيدا لافتتاحه رسميا، والانتهاء من الربط الإلكترونى الداخلى بديوان عام الوزارة "الشبكة الداخلية"، وكذلك الانتهاء من عمل نظام للأرشفة الإلكترونية لتبادل البيانات والقرارات والمكاتبات بين مختلف قطاعات الوزارة، وجارى تفعيل المنظومة.
كما تم الانتهاء من ربط 19 مقرا لمديريات القوى العاملة بالديوان العام للوزارة، وإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لجميع المديريات، يمكن من خلالها تبادل المعلومات بين المديريات والديوان العام، وتسليم عقود العمل للمواطنين بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الربط بشكل نهائى، وتم التنفيذ ب21 محافظة، وجارى التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتنفيذ وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالديوان العام ومديريات القوى العاملة بالمحافظات