محطات «القوى العاملة» مع التوظيف منذ رئاسة السيسي

* الوزارة توفر 350 ألفا و716 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري
* تعيين 270 ألفا و231 راغب عمل بينهم 26 ألفا و579 من ذوي الاحتياجات الخاصة
* صرف 276 مليون جنيه إعانة للعاملين في 123 شركة متعثرة استفاد منها 91 ألف عامل
* تدريب 3 آلاف و884 متدربا على مهن مطلوبة بسوق العمل
* تسوية 821 شكوى جماعية من 2235 شكوى تلقتها الوزارة
* إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 19 ألفا و485 عاملا
* 11 ألفا و369 عاملا أجنبيا حصلوا لأول مرة على تراخيص عمل
محمد ربيع
فرضت وزارة القوى العاملة نفسها وبقوة خلال عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستطاعت توفير 350 ألفا و716 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، وتعيين 270 ألفا و231 راغب عمل من بينهم 26 ألفا و579 من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
كما تم صرف 276 مليونا و992 ألفا و603 جنيهات إعانة للعاملين في 123 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، استفاد منها 91 ألفا و370 عاملا بالمنشآت التي انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة، وتم أيضا تدريب 3 آلاف و884 متدربا على مهن مطلوبة بسوق العمل، وتوفير 11 ألفا و122 فرصة تدرج و705 متدرجين، وتسوية 821 شكوى جماعية من 2235 شكوى تلقتها الوزارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه تم أيضا إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 19 ألفا و485 عاملا بخلاف إبرام اتفاقية عمل جماعية بين منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال بشأن تقرير العلاوة الخاصة لعام 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني لجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والبالغ عددهم نحو 18 مليون عامل.
وأضاف «سعفان» أنه تم تسوية 5382 شكوى فردية من 14 ألفا و549 شكوى، وإحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وتم أيضا التفتيش على 152 ألفا و82 منشأة خاضعة لأحكام قانون العمل للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون.
وكشف تقرير أعدته الوزارة بالأرقام ما تم إنجازه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى إبريل 2016، وهى الفترة التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، مشيرًا إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة «عمال الزراعة الموسميين والبحر والمناجم والمحاجر والمقاولات»، وتم تسجيل 141 ألفا و806 عمال عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة.
كما أشار التقرير إلى تشغيل 229 ألفا و665 عاملا، وبلغ إجمالي المنصرف على الرعاية الاجتماعية 11 مليونا و536 ألف جنيه استفاد منها 46 ألفا و412 عاملا، وعلى الرعاية الصحية 249 ألفا و619 جنيها استفاد منها 2006 عمال.
وتابع وزير القوى العاملة أنه في مجال مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة تم التفتيش على 69 ألفا و659 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، و26 ألفا و609 منشآت للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و55 ألفا و814 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
كما تم دراسة وتحليل 168 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية، تضمنت وفاة 108 عمال وإصابة 164 عاملا، والقيام بألف و918 حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل.
وفيما يتعلق بمعالجة القصور في أحكام التشريعات العمالية وذات الصالة جاري الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد في ضوء الملاحظات الواردة من ممثلي اتحادات أصحاب العمال والعمال، تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء، بحسب ما ذكره «سعفان».
وتم إرسال مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان، فيما صدر القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والتي تضمن ضبط الصرف من المبالغ المحصلة على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن.
وبخصوص تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، انتهت وزارة القوى العاملة من تركيب خوادم الشبكات الجديدة بمركز المعلومات التابع للوزارة بالتعاون مع شركة هواوي الصينية، ومن الربط الإلكتروني الداخلي بديوان عام الوزارة (الشبكة الداخلية)، وعمل نظام للأرشفة الإلكترونية لتبادل البيانات والقرارات والمكاتبات بين مختلف قطاعات الوزارة وجارى تفعيل المنظومة، والتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لإنهاء تطوير نظام معلومات مكاتب التمثيل الخارجي، وأيضا من الربط الإلكتروني ل19 مقرًا لمديريات قوى عاملة بالديوان العام.
وتحدث عن إنشاء حسابات الكترونية مؤمنة لجميع المديريات يمكن من خلالها تبادل المعلومات بين المديريات والديوان العام، وتسليم عقود العمل للمواطنين بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الربط بشكل نهائي، وتم التنفيذ ب21 محافظة وجاري التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالديوان العام ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وفي مجال تعزيز العلاقات والتعاون الدولي كانت المشاركة في أعمال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف عام 2014، وأعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف 2015، والإعداد للمشاركة في أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف عام 2016 ، والمشاركة في الاجتماع التحضيري لدراسة أوجه التعاون مع دول إفريقيا من خلال مبادرة بنك التنمية الإفريقي بشأن إعداد إستراتيجية حول التكامل الإقليمي لدول شمال إفريقيا خلال الفترة من 2015 حتى 2019 بهدف فتح أسواق عمل للعمالة المصرية في دول إفريقيا.
واستضافت مصر مؤتمر العمل العربي الدورة 41 بالقاهرة، خلال الفترة من 14-21 سبتمبر 2014 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وخرج المؤتمر بعدة توصيات أهمها قرار إطلاق الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل.
وتم عقد 5 صالونات مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال الفيديو كونفرانس بحضور عدد من الوزراء، وإقامة المعسكر الشبابي في مصر لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء مصر بالخارج خلال الفترة من 23 ديسمبر 2014 وحتى 3 يناير 2015.
وعقد المؤتمر العام للمصريين في الخارج تحت شعار" قوتنا في وحدتنا" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة ممثلي الجاليات المصرية يومي 17 و 18 أغسطس 2015 بمحافظة الأقصر.
وفي إطار التعاون مع وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين في مجالي العمل والتدريب، والمشاركة في مؤتمر العمل العربي الذي عقد بالكويت في الفترة من 18 إلى 25 ابريل 2015، وعقد المؤتمر الوطني حول (تطوير نظام التلمذة المهنية التقليدي في مصر) بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، واستضافة مصر لمؤتمر العمل العربي الدورة 43 في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل 2016، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل بمصر والمملكة العربية السعودية في مجالات العمل المختلفة خلال شهر مارس 2016.
وفى مجال التثقيف ورفع الوعى العمالى بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة عقدت 2370 ندوة بالمنشآت كثيفة العمالة لتوعيتها بأحكام قانون العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية ومكافحة الإدمان، واستفاد من هذه الدورات 60 ألفا و444 عاملا.
ونجحت الوزارة في فض 292 حالة احتجاج عمالي على مستوى محافظات الجمهورية منها 128 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و164 حالة امتناع عشوائي عن العمل لا يرقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا أحكام القانون، وشارك فى تلك الاحتجاجات 64 ألفا و137 عاملا من إجمالي عدد العمال بالمنشآت التي تشهد احتجاجات وعددهم 144 ألفا و426 عاملا.
وعن توفير فرص العمل بالداخل والخارج، تم تسجيل 306 آلاف و362 استمارة للعائدين من ليبيا، واستكمال تسجيل راغبي العمل ليصل إلى 293 ألفا و310 آلاف استمارة راغب عمل، واستكمال تسجيل راغبي العمل بمحور قناة السويس ليصل العدد إلى 248 ألفا و906.
وتم أيضا استخراج 611 ألفا و124 عقد عمل للعمالة المصرية بالأردن من خلال نظام الربط الالكتروني، وبلغ إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج 942 ألفا 942 عقد عمل .
وفيما يرتبط بمجال رفع قدرات ومهارات راغبي العمل للحد من ظاهرة البطالة وقع بروتوكول مع وزارة السياحة بشأن تأهيل واعتماد مقيمين لإجراء اختبارات للأيدي العاملة في قطاع السياحة بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية المعنية بقطاع السياحة، توفير خدمات التوظيف لسوق العمل الدولي، وتعزيز إدارة هجرة الأيدي العاملة وذلك من خلال وضع برنامج متكامل لاختيار وترشيح وتدريب وتأهيل مجموعة من المقيمين بقطاع السياحة واعتمادهم من وزارة القوى العاملة والهجرة لإجراء الاختبارات للأيدي العاملة والراغبة في العمل بالقطاع السياحي داخل وخارج مصر وفقا للمعايير الدولية.
وطبقا لمتابعة عمل شركات إلحاق العمالة، تم إصدار ترخيص 103 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة، وتجديد ترخيص 395 شركة إلحاق عمالة، وإيقاف ترخيص 68 شركة إلحاق عمالة لمخالفة أحكام القانون، وإلغاء ترخيص 56 شركة إلحاق عمالة لتكرار مخالفتها لأحكام القانون.
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب وضمان عدم مزاحمة هذه العمالة للعمالة المصرية تم منح تراخيص عمل أجانب لأول مرة ل 11 ألفا و369 عاملا أجنبيا، وتجديد تراخيص ل 16 ألفا و710 عمال أجانب، وإعفاء ستة آلاف و65 عاملا أجنبيا من شروط الاستقدام، وإلغاء تراخيص 2753 عاملا أجنبيا بعد انتهاء مدة الترخيص وعدم تقدم المنشآت التي يعملون بها بطلب لتجديدها ، وانتهاء مهلة التجديد وقدرها 14 يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.