استطاعت وزارة القوى العاملة والهجرة، خلال عشرة أشهر من عام 2014، بدأت من شهر مارس، أن تحقق معدلات كبيرة وناجحة في الملف العمالي. وقد وفرت "القوى العاملة والهجرة" فرص عمل ل562 ألفًا و195 داخل وخارج مصر، وقدمت 11 مليون جنيه إعانات ل27 منشأة متعثرة، استفاد منها 21 ألف عامل، وتم التفتيش الميداني على 8946 منشأة، وإنذار 2015 منشأة منها، لإزالة مخالفات لديها لقانون العمل، وعقد 4 صالونات مع الجاليات المصرية بالخارج، للتواصل مع رؤساء الجاليات، والتعرف على مشاكلهم، ووضع حلول جذرية لها، وربطهم بوطنهم الأم، وافتتاح 3 مكاتب لاستشارات الهجرة بمحافظاتالقليوبية، والمنيا، والفيوم، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وما ينتج عنها من آثار سلبية للمجتمع، لتقليل هذه الظاهرة، وتوفير المعلومات حول مخاطرها، فضلا عن المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية، وتحسين عملية إعادة تأهيل المهاجرين، من خلال توفير التدريب على برامج "تأهيل ما قبل المغادرة (PDO)"، والتوجيه إلى كيفية الحصول على التدريب المهني واللغوي، وإرشادهم عن كيفية التسجيل في قاعدة بيانات الباحثين عن عمل بالموقع الإلكتروني لقطاع شئون الهجرة. وسجلت وزارة القوى العاملة والهجرة إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج، خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغ 411 ألفًا و281 تعاقدًا، وبلغ، من أول يناير حتى نهاية نوفمبر، 592 ألفًا و941 تعاقدًا. وأوضحت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن هذه الفرص تم توفيرها من خلال الوزارة، أو حصول العامل عليها عن طريق فرصة عمل، أو عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وقد حصل هؤلاء جميعًا على تصاريح بالعمل لدي جهات أجنبية من الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية. وقالت، إن هذه العمالة سافرت للعمل بكل من السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان واليمن والجزائر وسوريا وليبيا واليونان وإيطاليا وقبرص، وعلي البواخر الأجنبية. وكشفت "عشرى"، أن فرص العمل التي وفرتها الوزارة بالداخل، من أول مارس حتي 17 ديسمبر الحالي، بلغت 150 ألفًا و914 فرصة، وبلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الفرص 107 آلاف و568، عين منهم 45 ألفًا و22، بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات الطالبة، واستلموا العمل فعلا، فضلا عن 59 ألفًا و563 راغبا في العمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة، وجارٍ متابعة تسلمهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات، وتبقي 37 ألفًا و329 فرصة منها في الشركات والمنشآت المتوافر لديها هذه الفرص، حيث إن المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التي تتطلبها فرصة العمل، بعيدًا عن مجال الوساطة والمحسوبية في شغل هذه الوظائف. وتابعت: أنه، خلال الفترة نفسها، تمت مساندة 27 منشأة متعثرة، بصرف إعانات طوارئ بلغت 11 مليونا و338 ألفًا و547 جنيهًا، استفاد منها 21 ألفا و694 عاملا. وقالت "عشري"، إنه تم إجراء حصر ميداني للعاملين الذين تم فصلهم، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2014، وبلغ عددهم ما يقرب من 15 ألف عامل، في مختلف القطاعات، وذلك خلال 10 جلسات، في 170 يومًا، حيث تمت تسوية أكثر من 70% منهم وديًا، بجهود الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة، ولن ينتهي عمل اللجنة حتى يتم الانتهاء من حل جميع المشاكل العالقة، خاصة بعض الحالات التي اعتبرها أصحاب الأعمال إنهاء تعاقد وليس فصلا. وأشارت إلي أنه هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع، من بينها تسوية 986 شكوى فردية وديا، من إجمالي 1487 شكوى تلقتها الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها، فضلا عن تسوية 357 منازعة عمل وشكوى جماعية وديا، من إجمالي 381 منازعة وشكوى جماعية، وإبرام 14 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال، استفاد منها 17 ألفًا و458 عاملًا، بخلاف اتفاقية العلاوة الخاصة لعام 2014، والتي استفاد منها جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003. وأضافت، أنه تم تزويد موقع قناة السويس الجديدة ب6 قوافل إمدادات للعاملين في المشروع بكميات من وسائل الإعاشة والمواد الغذائية والكرافانات والبطاطين للعمالة غير المنتظمة، التي تعمل هناك من خلال مقاولين، وإنشاء وحدة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروع، تلتزم بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهم، والمساعدات المالية في حالة الإصابة والمرض. كما تم تدريب 954 متدربا على مهن يتطلبها سوق العمل الداخلية والخارجية، وإعداد وتأهيل 900 امرأة لسوق العمل، وافتتاح مركزين للتدريب المهني بمحافظتي أسيوط والغربية، وتطوير 5 مراكز أخرى، وتركيب وتشغيل 12 معملًا لصيانة الدش والمحمول في مراكز التدريب ب12 محافظة، فضلا عن توفير 7657 فرصة تدرج في 2626 منشأة ب14 محافظة. وتابعت: أنه، خلال الفترة نفسها، تم عقد لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية في مصر، أسفر عن حل مشكلة 700 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بفتح قاعدة البيانات لتسجيل أسماء ما يقرب من 35 ألف عامل مصري، للعمل في الخدمات الموسمية خلال موسم الحج بالمملكة، وإنهاء جميع طلبات التأشيرات التي تقدمت بها شركات إلحاق العمالة المصرية للقنصلية. كما تم تشغيل بوابة الشكاوى الحكومية الالكترونية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء على الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، لتلقي شكاوى المواطنين والرد عليها، مما يتيح للشاكي إمكانية متابعة شكواه من خلال حساب شخصي وكلمة مرور خاصة به، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (الإسماعيلية – الإسكندرية – أسيوط - والشرقية) بهدف توفير فرص العمل، وإعلان المدن الصناعية الكبيرة بهذه المحافظات خالية من مخاطر الصناعات والحرائق. كما تم الانتهاء من مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بشئون العمال، لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، تختص دون غيرها بنظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية، على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة، لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال، وتم إرساله لوزارة العدل، لاستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى. وصدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي، بناء على اقتراح الوزارة، يشارك فيه ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية، يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وآلياته، وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، ويرأسه وزير القوي العاملة، وتم إرساله إلى وزارة العدل، لإعادة صياغته، فضلًا عن قرار آخر بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، بناء على اقتراح الوزارة، يتولى وضع السياسيات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية، من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلي وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات القوي البشرية، واستخدامها الاستخدام الأمثل، بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ينبثق عنه مجلسان تنفيذيان (المجلس التنفيذي للتعليم الفني التدريب المهني، ويرأسه وزير التربية والتعليم، والمجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية، ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة)، واقتراح تشكيل مجالس فرعية على مستوى المحافظات، يرأسها المحافظون المختصون، وتهدف إلى الربط بين المستوى القومي والمستوى المحلي فيما يخص احتياجات سوق العمل بكل محافظة، وإعادة بث موقع قطاع شئون الهجرة والمصريين بالخارج على شبكة الإنترنت، بعد توقف 13 شهرًا على العنوان: www.emigration.gov.eg.
