أعلنت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ان وزارتها قامت بإجراء حصر ميداني للعاملين الذين تم فصلهم منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2014، وبلغ عددهم ما يقرب من 15 ألف عامل في مختلف القطاعات. وذلك خلال 10 جلسات في 170 يوما، حيث تم تسوية أكثر من 70% منهم وديا ولن ينتهي عمل اللجنة حتى يتم الانتهاء من المشاكل العالقة كافة، خصوصاً بعض الحالات التي اعتبرها أصحاب الأعمال إنهاء تعاقد وليس فصلاً. أشارت "عشري" إلى أن الوزارة قامت بتسوية 986 شكوى فردية وديا من إجمالي 1487 شكوى تلقتها الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها، فضلا عن تسوية 357 منازعة عمل وشكوى جماعية ودياً من إجمالي 381 منازعة وشكوى جماعية، وإبرام 14 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال استفاد منها 17 ألفا و458 عاملا بخلاف اتفاقية العلاوة الخاصة لعام 2014 التي استفاد منها جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003. وأكدت الوزيرة أنه تم خلال فترة توليها الوزارة مساندة 27 منشأة متعثرة بصرف إعانات طوارئ بلغت 11 مليونا و338 ألفا و547 جنيها استفاد منها 21 ألفاً و694 عاملاً. كما تم التفتيش الميداني على 8946 منشأة، وتم إنذار 2015 منشأة منها لإزالة مخالفات لديها لقانون العمل، وعقد 4 صالونات مع الجاليات المصرية بالخارج للتواصل مع رؤساء الجاليات والتعرف على مشاكلهم ووضع حلول جذرية لها وربطهم بوطنهم الأم، وافتتاح 3 مكاتب لاستشارات الهجرة بمحافظات القليوبية، والمنيا، والفيوم، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية للمجتمع لتقليل هذه الظاهرة، وتوفير المعلومات حول مخاطرها، فضلا عن المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية وتحسين عملية إعادة تأهيل للمهاجرين من خلال توفير التدريب على برامج "تأهيل ما قبل المغادرة" (PDO) والتوجيه إلى كيفية الحصول على التدريب المهني واللغوي، وإرشادهم عن كيفية التسجيل على قاعدة بيانات الباحثين عن عمل بالموقع الإلكتروني لقطاع شئون الهجرة.
