حصاد وزارة القوي العاملة والهجرة خلال عام 2014

استطاعت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب،من تحقيق طفرة في جميع المجالات في أقل من 10 أشهر ، فقد سجلت وزارة القوي العاملة والهجرة إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية نوفمبر الماضي ب 411 ألفا و281 تعاقدا ، وبلغت من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 592 ألفا و941 متعاقد.
وكانت وزيرة القوي العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، قد أكدت أن هذه الفرص تم توفرها من خلال الوزارة أو حصول العامل عن طريقة فرصة عمل ، أو عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وقد حصل هؤلاء جميعا علي تصاريح بالعمل لدي جهات أجنبية من الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية .
وقالت : إن هذه العمالة سافرت للعمل بكل من السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان واليمن والجزائر وسوريا وليبيا واليونان وايطاليا وقبرص وعلي البواخر الأجنبية .
وكشفت "عشرى" عن فرص العمل التي وفرتها الوزارة بالداخل من أول مارس حتي17 ديسمبر الجاري حيث بلغت 150 ألفا و914 فرصة ، وبلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الفرص 107 ألاف و568 ، عين منهم 45 ألفا و022 ، بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات الطالبة ، واستلموا العمل فعلا ، فضلا عن 59 ألفا و563 راغبا في العمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة ، وجاري متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات ، وتبقي 37 ألفا و329 فرصة منها في الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص ، حيث أن المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التي تتطلبها فرصة العمل، بعيدا عن مجال الوساطة والمحسوبية في شغل هذه الوظائف.
وتابعت أنه تم خلال الفترة مساندة 27 منشأة متعثرة بصرف إعانات طوارئ بلغت 11 مليونا و338 ألفا و547 جنيها استفاد منها 21 ألف و694 عاملا.
وقالت "عشري" إنه تم إجراء حصر ميداني للعاملين الذين تم فصلهم منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2014 وبلغ عددهم ما يقرب من 15 ألف عامل في مختلف القطاعات، وذلك خلال 10 جلسات في 170 يوما ، حيث تم تسوية أكثر من 70% منهم وديا بجهود الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة، ولن ينتهي عمل اللجنة حتى يتم الانتهاء من كافة المشاكل العالقة وخاصة بعض الحالات التي اعتبرها أصحاب الأعمال إنهاء تعاقد وليس فصل .
وأشارت إلي أنه هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع من بينها تسوية 986 شكوى فردية وديا من إجمالي 1487 شكوى تلقتها الوزارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها ، فضلا عن تسوية 357 منازعه عمل وشكوى جماعية وديا من إجمالي 381 منازعة وشكوى جماعية، وإبرام 14 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال استفاد منها 17 ألفا و458 عاملا بخلاف اتفاقية العلاوة الخاصة لعام 2014 والتي استفاد منها جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .
كما تم التفتيش الميداني على 8946 منشأة ، تم إنذار 2015 منشاة منها لإزالة مخالفات لديها لقانون العمل، وعقد 4 صالونات مع الجاليات المصرية بالخارج للتواصل مع رؤساء الجاليات والتعرف على مشاكلهم ووضع حلول جذرية لها وربطهم بوطنهم الأم ، وافتتاح 3 مكاتب لاستشارات الهجرة بمحافظات القليوبية، والمنيا، والفيوم، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية للمجتمع لتقليل هذه الظاهرة ، وتوفير المعلومات حول مخاطرها ، فضلا عن المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية وتحسين عملية إعادة تأهيل للمهاجرين من خلال توفير التدريب على برامج "تأهيل ما قبل المغادرة (PDO)" والتوجيه إلى كيفية الحصول على التدريب المهني واللغوي، وإرشادهم عن كيفية التسجيل على قاعدة بيانات الباحثين عن عمل بالموقع الإلكتروني لقطاع شئون الهجرة .
وأضافت بأنه تم تزويد موقع قناة السويس الجديدة ب 6 قوافل بإمدادات للعاملين بالمشروع بكميات من وسائل الإعاشة والمواد الغذائية والكرافانات والبطاطين للعمالة غير المنتظمة التي تعمل هناك من خلال مقاولين ، وإنشاء وحدة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروع تلتزم بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهم والمساعدات المالية في حالة الإصابة و المرض .
كما تم تدريب 954 متدربا على مهن يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي، وإعداد وتأهيل 900 امرأة لسوق العمل، و
افتتاح مركزين للتدريب المهني بمحافظتي أسيوط والغربية ، وتطوير 5 مراكز أخرى، وتركيب وتشغيل 12 معملا لصيانة الدش والمحمول في مراكز التدريب في 12 محافظة فضلا عن توفير 7657 فرصة تدرج في 2626 منشأة في 14 محافظة .
وتابعت أنه خلال نفس الفترة تم عقد لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية في مصر أسفر عن حل مشكلة 700 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بفتح قاعدة البيانات لتسجيل أسماء ما يقرب من 35 ألف عامل مصري للعمل في الخدمات الموسمية خلال موسم الحج بالمملكة وإنهاء جميع طلبات التأشيرات التي تقدمت بها شركات إلحاق العمالة المصرية للقنصلية
كما تم تشغيل بوابة الشكاوى الحكومية الالكترونية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء على الموقع الالكتروني www.shakwa.eg لتلقي شكاوى المواطنين والرد عليها ، وبما يتيح للشاكي إمكانية متابعة شكواه من خلال حساب شخصي وكلمة مرور خاصة به، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات ( الإسماعيلية – الإسكندرية – أسيوط - الشرقية ) بهدف توفير فرص العمل ، وإعلان المدن الصناعية الكبيرة بهذه المحافظات خالية من مخاطر الصناعات والحرائق .
كما تم الانتهاء من مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بشئون العمال لأول مرة في تاريخ القضاء المصري ، تختص دون غيرها بنظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ، لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال وتم إرساله لوزارة العدل لاستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى.
وصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي بناء على اقتراح الوزارة يشارك فيه ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل وتم إرساله إلى وزارة العدل لإعادة الصياغة، فضلا عن قرار أخر بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين - بناء على اقتراح الوزارة .
وأكدت الوزيرة أن المجلس يتولى وضع السياسيات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها بالإضافة إلي وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات القوي البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ينبثق عنه مجلسين تنفيذيين (المجلس التنفيذي للتعليم الفني التدريب المهني ويرأسه وزير التربية والتعليم ، والمجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية) ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة،واقتراح تشكيل مجالس فرعية على مستوى المحافظات يرأسها المحافظين المختصين وتهدف إلى الربط بين المستوى القومي والمستوى المحلي فيما يخص احتياجات سوق العمل بكل محافظة، وإعادة بث موقع قطاع شئون الهجرة والمصريين بالخارج على شبكة الإنترنت بعد توقف 13 شهرا على العنوان: www.emigration.gov.eg .
وقالت الوزيرة : إن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتضمن التخطيط لتوفير 100 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص سنويا للشباب، ودخول ما يقرب من 600 ألف مصري إلى شريحة القادرين على العمل سنويا، والتوسع في استخدام العمالة الموسمية الموفدة إلى البلدان العربية وفتح أسواق جديدة بديلة عن ليبيا والعراق وسوريا، فضلا عن البحث عن فرص عمل جديدة في البلدان ذات الاقتصاد الصاعد مثل دول شرق أوربا وأفريقيا.
كما سيتم تحديث قاعدة بيانات العمالة المصرية بالداخل والخارج للاستفادة بها في توفير العمالة المطلوبة للمشروعات الاقتصادية الجديدة بمحاور التنمية، ومساندة القطاع غير المنظم على الاندماج مع القطاع المنظم ، ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة المتمثلة في عمال الزراعة الموسميين، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، وعمال المقاولات، ووضع السبل الكفيلة بالقضاء على المشاكل التي تعوق عملهم .
وقامت الوزارة بتحفيز رجال الأعمال المصريين بالخارج على استخدام عمالة مصرية في مشروعاتهم ، تنظيم ومراقبة استخدام العمالة الأجنبية في مصر ، لضمان عدم مزاحمتها للعمالة المصرية، و تنظيم ومراقبة عمل شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج.
استطاعت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب،من تحقيق طفرة في جميع المجالات في أقل من 10 أشهر ، فقد سجلت وزارة القوي العاملة والهجرة إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية نوفمبر الماضي ب 411 ألفا و281 تعاقدا ، وبلغت من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 592 ألفا و941 متعاقد.
وكانت وزيرة القوي العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، قد أكدت أن هذه الفرص تم توفرها من خلال الوزارة أو حصول العامل عن طريقة فرصة عمل ، أو عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وقد حصل هؤلاء جميعا علي تصاريح بالعمل لدي جهات أجنبية من الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية .
وقالت : إن هذه العمالة سافرت للعمل بكل من السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان واليمن والجزائر وسوريا وليبيا واليونان وايطاليا وقبرص وعلي البواخر الأجنبية .
وكشفت "عشرى" عن فرص العمل التي وفرتها الوزارة بالداخل من أول مارس حتي17 ديسمبر الجاري حيث بلغت 150 ألفا و914 فرصة ، وبلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الفرص 107 ألاف و568 ، عين منهم 45 ألفا و022 ، بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات الطالبة ، واستلموا العمل فعلا ، فضلا عن 59 ألفا و563 راغبا في العمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة ، وجاري متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات ، وتبقي 37 ألفا و329 فرصة منها في الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص ، حيث أن المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التي تتطلبها فرصة العمل، بعيدا عن مجال الوساطة والمحسوبية في شغل هذه الوظائف.
وتابعت أنه تم خلال الفترة مساندة 27 منشأة متعثرة بصرف إعانات طوارئ بلغت 11 مليونا و338 ألفا و547 جنيها استفاد منها 21 ألف و694 عاملا.
وقالت "عشري" إنه تم إجراء حصر ميداني للعاملين الذين تم فصلهم منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2014 وبلغ عددهم ما يقرب من 15 ألف عامل في مختلف القطاعات، وذلك خلال 10 جلسات في 170 يوما ، حيث تم تسوية أكثر من 70% منهم وديا بجهود الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة، ولن ينتهي عمل اللجنة حتى يتم الانتهاء من كافة المشاكل العالقة وخاصة بعض الحالات التي اعتبرها أصحاب الأعمال إنهاء تعاقد وليس فصل .
وأشارت إلي أنه هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع من بينها تسوية 986 شكوى فردية وديا من إجمالي 1487 شكوى تلقتها الوزارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها ، فضلا عن تسوية 357 منازعه عمل وشكوى جماعية وديا من إجمالي 381 منازعة وشكوى جماعية، وإبرام 14 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال استفاد منها 17 ألفا و458 عاملا بخلاف اتفاقية العلاوة الخاصة لعام 2014 والتي استفاد منها جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .
كما تم التفتيش الميداني على 8946 منشأة ، تم إنذار 2015 منشاة منها لإزالة مخالفات لديها لقانون العمل، وعقد 4 صالونات مع الجاليات المصرية بالخارج للتواصل مع رؤساء الجاليات والتعرف على مشاكلهم ووضع حلول جذرية لها وربطهم بوطنهم الأم ، وافتتاح 3 مكاتب لاستشارات الهجرة بمحافظات القليوبية، والمنيا، والفيوم، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية للمجتمع لتقليل هذه الظاهرة ، وتوفير المعلومات حول مخاطرها ، فضلا عن المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية وتحسين عملية إعادة تأهيل للمهاجرين من خلال توفير التدريب على برامج "تأهيل ما قبل المغادرة (PDO)" والتوجيه إلى كيفية الحصول على التدريب المهني واللغوي، وإرشادهم عن كيفية التسجيل على قاعدة بيانات الباحثين عن عمل بالموقع الإلكتروني لقطاع شئون الهجرة .
وأضافت بأنه تم تزويد موقع قناة السويس الجديدة ب 6 قوافل بإمدادات للعاملين بالمشروع بكميات من وسائل الإعاشة والمواد الغذائية والكرافانات والبطاطين للعمالة غير المنتظمة التي تعمل هناك من خلال مقاولين ، وإنشاء وحدة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروع تلتزم بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهم والمساعدات المالية في حالة الإصابة و المرض .
كما تم تدريب 954 متدربا على مهن يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي، وإعداد وتأهيل 900 امرأة لسوق العمل، و
افتتاح مركزين للتدريب المهني بمحافظتي أسيوط والغربية ، وتطوير 5 مراكز أخرى، وتركيب وتشغيل 12 معملا لصيانة الدش والمحمول في مراكز التدريب في 12 محافظة فضلا عن توفير 7657 فرصة تدرج في 2626 منشأة في 14 محافظة .
وتابعت أنه خلال نفس الفترة تم عقد لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية في مصر أسفر عن حل مشكلة 700 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بفتح قاعدة البيانات لتسجيل أسماء ما يقرب من 35 ألف عامل مصري للعمل في الخدمات الموسمية خلال موسم الحج بالمملكة وإنهاء جميع طلبات التأشيرات التي تقدمت بها شركات إلحاق العمالة المصرية للقنصلية
كما تم تشغيل بوابة الشكاوى الحكومية الالكترونية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء على الموقع الالكتروني www.shakwa.eg لتلقي شكاوى المواطنين والرد عليها ، وبما يتيح للشاكي إمكانية متابعة شكواه من خلال حساب شخصي وكلمة مرور خاصة به، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات ( الإسماعيلية – الإسكندرية – أسيوط - الشرقية ) بهدف توفير فرص العمل ، وإعلان المدن الصناعية الكبيرة بهذه المحافظات خالية من مخاطر الصناعات والحرائق .
كما تم الانتهاء من مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بشئون العمال لأول مرة في تاريخ القضاء المصري ، تختص دون غيرها بنظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ، لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال وتم إرساله لوزارة العدل لاستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى.
وصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي بناء على اقتراح الوزارة يشارك فيه ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل وتم إرساله إلى وزارة العدل لإعادة الصياغة، فضلا عن قرار أخر بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين - بناء على اقتراح الوزارة .
وأكدت الوزيرة أن المجلس يتولى وضع السياسيات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها بالإضافة إلي وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات القوي البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ينبثق عنه مجلسين تنفيذيين (المجلس التنفيذي للتعليم الفني التدريب المهني ويرأسه وزير التربية والتعليم ، والمجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية) ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة،واقتراح تشكيل مجالس فرعية على مستوى المحافظات يرأسها المحافظين المختصين وتهدف إلى الربط بين المستوى القومي والمستوى المحلي فيما يخص احتياجات سوق العمل بكل محافظة، وإعادة بث موقع قطاع شئون الهجرة والمصريين بالخارج على شبكة الإنترنت بعد توقف 13 شهرا على العنوان: www.emigration.gov.eg .
وقالت الوزيرة : إن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتضمن التخطيط لتوفير 100 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص سنويا للشباب، ودخول ما يقرب من 600 ألف مصري إلى شريحة القادرين على العمل سنويا، والتوسع في استخدام العمالة الموسمية الموفدة إلى البلدان العربية وفتح أسواق جديدة بديلة عن ليبيا والعراق وسوريا، فضلا عن البحث عن فرص عمل جديدة في البلدان ذات الاقتصاد الصاعد مثل دول شرق أوربا وأفريقيا.
كما سيتم تحديث قاعدة بيانات العمالة المصرية بالداخل والخارج للاستفادة بها في توفير العمالة المطلوبة للمشروعات الاقتصادية الجديدة بمحاور التنمية، ومساندة القطاع غير المنظم على الاندماج مع القطاع المنظم ، ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة المتمثلة في عمال الزراعة الموسميين، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، وعمال المقاولات، ووضع السبل الكفيلة بالقضاء على المشاكل التي تعوق عملهم .
وقامت الوزارة بتحفيز رجال الأعمال المصريين بالخارج على استخدام عمالة مصرية في مشروعاتهم ، تنظيم ومراقبة استخدام العمالة الأجنبية في مصر ، لضمان عدم مزاحمتها للعمالة المصرية، و تنظيم ومراقبة عمل شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج.