أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة قامت بصرف ما يقرب من 2 مليون و188 ألفًا و350 جنيهًا ل6847 عاملاً في 6 منشآت متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ. وأشارت إلى أن إجمالي تعاقدات العمالة المصرية بالخارج بلغت 41 ألفًا و569 متعاقدًا، واعتماد 800 عقد عمل للعمالة المصرية بالخارج لكل من دولة (قطر، والسعودية، ولبنان، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان)، كما تم تسجيل 2934 استمارة بيانات راغب عمل بالداخل على النظام الالكتروني لتضمينها قاعدة بيانات راغبي العمل، واستيفاء 4332 عقدًا للعمل للعمالة المصرية بالأردن من خلال نظام الربط الآلي، على حد قولها. وأضافت عشري، أنه تم توفير 3914 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري في الداخل، كما تم تعيين 24021 طالب عمل. وفي إطار استيفاء نسبة ال5%، بلغ عدد المسجلين من مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات 80990، والمعينين 24021. ووافقت الوزارة، على 52 إعلانًا بتخصصات مختلفة لشركات إلحاق العمالة بالخارج لتوفير ما يقرب من 15000 فرصة عمل، حيث تقوم شركات إلحاق العمالة المصرية في الخارج بالتقدم إلى الإدارة المختصة للحصول على موافقة على النشر بالصحف المصرية. وقالت عشري، إنه تم إيقاف نشاط 6 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها لأحكام القانون من خلال مفتشي العمل، وتعديل الترخيص ل22 شركة، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على مقر أو مساهمي أو نشاط تلك الشركات خلال يوليو الماضي، على حد قولها. وأوضحت أنه تم تسوية 14 منازعة عمل وشكوى جماعية وديًا من إجمالي 24 منازعة وشكوى جماعية تلقتها الوزارة، بنسبة مئوية للتسوية بلغت 61%، وجارٍ دراسة باقي الحالات والعمل على تسويتها وديًا، على حد وصفها. ومضت تقول، إنه تم تسوية 40 شكوى فردية وديًا من إجمالي 111 شكوى تلقتها الوزارة بنسبة مئوية للتسوية بلغت 71%، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي الشكاوى الجماعية والفردية حفاظًا على حقوق العمال، حسبما قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة.