مصر تحتاج لمثل هؤلاء!!

لعله لم يكن من قبيل المصادفة تصدر د. سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي ، قائمة وزراء المجموعة الاقتصادية في تقرير تقييم الأداء نصف السنوي الذي أعده مجلس الوزراء، حيث برز الدور الملحوظ لوزارة التعاون الدولي ، بقيادة الوزيرة النشطة ، في عقد العديد من الاتفاقات الدولية سواء منح أو قروض لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر والتي تعكس ثقة العالم في القيادة السياسية لمصر كما تبرهن على سلامة بوصلة إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي في مصر .
و تتمتع الدكتورة سحر بخبرة واسعة في مجال الترويج للحصول على المنح و التمويل الدولي حيث قامت بتدبير وإدارة تمويلات تجاوزت 4.3 مليار دولار تم ضخها فى الاقتصاد المصري فى مجالات الإصلاح المالي وتطوير السياسات الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى خبرتها المتميزة فى مجال تنظيم ورئاسة لجان المعونات الاقتصادية الدولية والاستثمارات الأجنبية والتعاون والتنسيق فى هذا المجال مع عدد من الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وذلك من خلال عملها في منصب كبير اقتصاديين بالبنك الدولي، ومدير برنامج التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفق تقرير لمجلس الوزراء .. جاءت حيثيات اختيار د. سحر نصر من عدة روافد غاية في الأهمية .. حيث رصد التقرير نتائج الاجتماعات التي عقدتها الوزيرة ومثلت فيها مصر منذ منتصف 2016 وحتى مطلع العام الجاري، وكان أهمها ترأسها للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في "لوسكا" العاصمة الزامبية في اواخر مايو 2016، حيث شاركت في الجلسة الاساسية ومثلت الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت على هامش الاجتماعات بحضور 7 رؤساء افارقه، مختتمه الزيارة بتوقيع منحتين مع نائب رئيس البنك جانفي ليتز لدعم قطاعي الزراعة والصرف الصحي بقيمة 850 ألف دولار .
كما رصد التقرير نتائج تمثيلها مصر في الاجتماع السنوي ال23 لمساهمي البنك الافريقي للتصدير والاستيراد ب"سيشل"، تحت عنوان "التجارة البينية الأفريقية والاقتصاد الأزرق محفزات للتحول الاقتصادى" في يوليو من العام الماضي، وكذلك ترأسها وفد مصر في المؤتمر رفيع المستوى الثاني للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، الذي عقد بالعاصمة الكينية "نيروبي في نهاية نوفمبر الماضي، والذي عرضت خلاله "قصة نجاح مصرية في مجال الشراكة التنموية الشاملة والفعالة" تمثلت في التجربة المصرية كنموذج ناجح للشراكة الشاملة والفعالة للتنمية المستدامة في صعيد مصر، والتي نالت إعجاب الحضور وتأكيدهم على ثقتهم في أن مصر تستطيع أن تتقدم بمثل تلك النماذج.
وعلى صعيد التعاون مع الصناديق الخاصة بالدول العربية الشقيقة، فقد تم رصد نتائج الاجتماعات التي عقدت مع الصندوق السعودي للتنمية خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي، والذي انتهى بتوقيع اتفاقيات تعاون مجالات البترول والكهرباء وكذلك توقيع مذكرات تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث بلغ إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب السعودي 1.5 مليار دولار.
وأظهر التقرير نجاحها في التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة 110 ملايين دينار كويتي، في مجالات الري والزراعة والكهرباء، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 50 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذى أطلقه الرئيس، كما تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 60 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توليد كهرباء دمنهور، ذات الدورة المركبة (1800 ميجا وات) في مصر، وتبلغ القيمة الاجمالية للاتفاقيتين 110 ملايين دينار كويتي.
حيث جاءت تلك التوقيعات على هامش تمثيلها مصر فى الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية وصناديق التمويل العربية في البحرين في إبريل الماضي، الذي تم اختتامه باختيار "نصر" لرئاسة مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للدورة السنوية ال46 للمجلس، بالإجماع.
كما فازت مصر للمرة الثالثة على التوالي بالإجماع، بمقعد في مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لمدة 4 سنوات .
وقد تولت الأستاذة الدكتورة سحر نصر منصب وزيرة التعاون الدولي لجمهورية مصر العربية بعد أداء اليمين الدستورية فى 19 سبتمبر 2015.
وحصلت د. سحر نصر على درجة الأستاذية من المجلس الأعلى للجامعات وتشغل منصب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية كما أنها محاضرة بالعديد من الجامعات الأجنبية والمصرية، قامت الدكتورة سحر نصر خلال مسيرتها الأكاديمية بنشر أكثر من 60 ورقة بحثية وتقارير فنية تميزت بالجمع بين الخبرة الفنية والخبرة العملية فى مجالات التمويل الدولي والتنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإصلاح المالي وسوق العمل وتمكين المرأة اقتصاديا ومجتمعيا والتشريعات الاقتصادية تم نشرها فى دوريات علمية منها على سبيل المثال جامعات كامبريدج وأكسفورد ببريطانيا وجامعة بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية والدوريات العلمية المنشورة من خلال البنك الدولي، وقد ساهمت بعض هذه الدراسات والأوراق البحثية فى صياغة وهيكلة السياسات الاقتصادية فى العديد من البلدان النامية والأسواق الناشئة ومنها مصر.
وشغلت "نصر" منصب عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية حيث شاركت من خلال المجلس في تقديم المشورة الاقتصادية للسيد الرئيس وصياغة العديد من المقترحات لتطوير السياسات الاقتصادية لمصر وتفعيل جهود التنمية الاقتصادية وتنسيق وتوحيد المبادرات والبرامج التنموية بين مختلف الوزارات والهيئات بما يضمن تحديث منظومة الأداء الاقتصادي.
كما أمضت وزيرة التعاون الدولي جانبا كبيرا من حياتها المهنية في مجال تصميم والإشراف علي العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والتمويل في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية ووسط وشرق أوروبا وكذلك تصميم الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ برامج تنمية القطاع المالي والنمو الشامل والتشغيل وايجاد فرص العمل من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتصميم وإدارة برامج تمويل الإسكان الاجتماعي وتصميم ومتابعة تنفيذ برامج إصلاح القطاع المالي وهيكلة البنوك العامة بالإضافة إلى تصميم استراتيجيات التعاون لدول المنطقة مع البنك الدولي وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والرقابية والهيكلية.
آخر الكلام
كم تحتاج مصرنا الغالية لمثل هذا النموذج للمسئول الناجح الذي لا يألو جهداً في خدمة بلده والعمل ليل نهار على رفعتها .. فبمثل هؤلاء فقط تنهض مصر وتستعيد مكان الريادة بين الأمم .