كشف مصدر حكومي رفيع ل"البوابة نيوز "، أن الحكومة أرسلت تقريرها النصف سنوي وتسلم البرلمان تقرير ب أداء الحكومة وتحديدا رئيس البرلمان وقامت الحكومة بطباعة برنامجها وتم ارساله لبرلمان لمناقشته، وأنه تم الاتفاق بشكل مبدئي لتكون التعديل بعد مناقشة البرلمان لتقرير أداء الحكومة. وتابع المصدر إن الحكومة أرسلت تقريرها نصف السنوي للبرلمان ويتضمن 7 محاور رئيسية هي الحفاظ على الأمن القومي المصري، ترسيخ البنية الديمقراطية، والرؤية والبرنامج الاقتصادي، العدالة الاجتماعية وخدمة المواطنين، التنمية القطاعية، الإصلاح الإداري، دور مصر على الصعيد العربي والأفريقى، وسيناقش اجراءات التى اتخذتها الدولة فى مكافحة الإرهاب وتنمية المحافظات وتطوير البنية التحتية. وأضاف المصدر أن البرنامج نصف السنوي يشرح الهيكل العام للأمن القومي، وأبرز ما تحقق على صعيد الأمن داخل البلاد، بالإضافة الى أن البرنامج يتضمن في مجال الإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي، والرؤية الاقتصادية للحكومة وما حققته الحكومة خلال الفترة الماضية. وأن البرنامج سيتم توزيعه على النواب وسيتم تحديد موعد إلقاء كلمة رئيس الوزراء أمام البرلمان وسيتم مناقشة كافة محتوى برنامج الحكومة الذى يتضمن ما حققته الحكومة من مارس إلى سبتمبر 2016. وأكد المصدر أن رئيس الوزراء سيلقى كلمة أمام البرلمان لمناقشة التقرير نصف السنوي للحكومة وسيحضر كل الوزراء، وكل وزير سيلقى كلمة أمام البرلمان. وشدد المصدر، لم يتم تحديد موعد نهائي لكلمة رئيس الوزراء أمام البرلمان ولكن ستحدد خلال الأيام القادمة، ورئيس الوزراء سيشرح خطة الحكومة لتوفير السلع الغذائية وتقليل الاستيراد من الخارج. وكشف المصدر أن الرئيس السيسى بدأ في تقييم أداء وزراء الحكومة كل وزير على حدة، وأن الرئيس يلتقي الوزراء لوقوف ما تم تنفيذه من المشروعات وخطة كل وزارة خلال الفترة القادمة. وتابع المصدر أن رئيس الوزراء يجرى أيضا مقابلات منفصلة لعدد من وزراء حكومته للوقوف على ما تم إنجازه وان رئيس الوزراء يجرى تقييمات أيضا جديدة لوزراء البترول والصناعة والتعليم والصحة وتقييم خطط كل وزارة في التعامل مع مستجدات الاقتصادية الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف والتأثيرات التي ترتبت عليه. وأن رئيس الوزراء عقد لقاءات خلال الأيام الماضية مع وزير التموين والتضامن والصحة والتعليم لتقييم ملفات الخاصة بالمواطنين، ان تقييمات أداء الحكومة مستمر حتى 25 من يناير وان التعديلات ستتم بعد ذلك وانه سيكون هناك لقاءات مكثفة بين رئيس الوزراء والنواب لبحث وحسم أمر التعديلات الوزارية خلال الفترة المقبلة، وأن إسماعيل لم يحسم بشأن نهائي الأسماء المستبعدة وسيتم حسم الأمر ما بعد مناقشة البرلمان لتقريرها النصف سنوي وسيكون بالتشاور مع البرلمان وتقارير الجهات الرقابية.