أكدت مصادر بمجلس الوزراء، عدم إجراء أي تعديلات وزارية خلال الشهر الحالي، لحين مرور ذكرى ثورة 25 يناير، وانتهاء الحكومة من مناقشة تقرير الأداء نصف السنوي فى مجلس النواب. وأضافت إن التغيير الوزاري قائم حتى اللحظة الراهنة، ولكن توقيت إعلانه يخضع لتقديرات القيادة السياسية، خصوصا أن الإجراءات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة غير قابلة للتراجع أو تغييرها جذريا، مشيرة إلى أن أى حكومة جديدة ستكون ملتزمة بتنفيذ البرنامج الاقتصادي المتفق عليه والمُقدم إلى صندوق النقد،وفقا ل«الشروق». أشارت المصادر إلى أن الحالة الصحية لرئيس الحكومة جيدة ومستقرة ولا تعيقه عن القيام بعمله الآن وأنه قادر على مواصلته والقيام بكافة مهامه الإدارية دون مشكلات. كانت الحكومة قد أرسلت تقرير الأداء نصف السنوي فى الفترة من مارس حتى سبتمبر إلى مجلس النواب الشهر الماضي، ومن المنتظر أن يتم دعوة رئيس الوزراء لحضور جلسة عامة فى البرلمان لمناقشة التقرير خلال الأيام القليلة المقبلة.