أسرار وكواليس التعديل الوزاري المرتقب

أخيرًا وبعد أكثر من شهر على الأنباء والتخمينات التى دارت حول إمكانية حدوث تغييرات وزارية، فإن جملة كل "شيء وارد" التى أطلقها الْيَوْمَ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى ردّه على سؤال حول التعديلات الوزارية المرتقبة وتقييمه لأداء الوزارات، وحتى المحافظين، قد فتحت الباب حول إمكانية حدوث هذا التعديل خلال الفترة القصيرة القادمة.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها "البوابة نيوز" فان هناك اتجاها قويا لضخ دماء جديدة خاصة فى مجموعة الوزارات الخدمية. وتشير المعلومات إلى أن حركة التعديلات الوزارية ربما تكون موسعة وستعتمد تقريبا على تفويض رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل فى إعداد تقييم اداء للوزراء بعيدا عن تقرير إنجازات الحكومة خلال النصف الاول من العام المالى الحالى الذى تم تقديمه الى البرلمان. وطبقا لهذا المعيار - كما قالت مصادر مسئولة - فإن ذلك يعني استمرار المهندس شريف إسماعيل فى رئاسة الحكومة.
وتشير المعلومات إلى أن التعديلات الوزارية كانت ستجرى قبل شهرين تقريبا إلا أنها تأجلت بسبب أجندة الإصلاحات الاقتصادية وما استتبعها من اتخاذ مجموعة إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى سواء تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار المواد البترولية.
وتشير المعلومات إلى أنه كان من الصعب إجراء تعديلات وزارية خلال الفترة سواء التى سبقت تلك القرارات أو بعدها مباشرة، على اعتبار ان هذا الإجراء كان من الممكن ان يكون بمثابة أضعاف لقرارات الإصلاح الإقتصادى الاخيرة ولذلك كان الاتجاه هو الانتظار حتى انتهاء الحكومة من الاجندة التشريعية وتقرير الأداء حول النصف الاول من العام المالى الحالى وهو ما تحقق بالفعل من خلال الموافقه على قانون العمل الجديد، وإحالة مشروع قانون الاستثمار الى البرلمان، وتعديلات قانون التظاهر، وكذلك مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الافلاس، وكذلك اتفاقيات التمويل الدولية سواء بنك التنمية الافريقى والبنك الدولى
‎وتشير المعلومات ان القيادة السياسيةً كثفت من اجتماعاتها القطاعية مع جميع الوزراء خلال الفترة الماضية فى الوقت الذى كان يتم فيه فحص دقيق لتقارير الأداء خاصة المجموعة الوزارية الخدمية التى تسببت فى العديد من المشاكل المجتمعية خلال الفترة الاخيرة بدء من أزمة القمح وقضية الإرجوت والثانوية العامة وانتهاءا بقضية اعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركيةً وأزمة الأدوية.
‎وتشير المعلومات إلى أن المقترحات الخاصة بالتعديلات الوزارية ما قبل قرارات نوفمبر كانت محدودة، لكن الآن أصبحت التعديلات المتوقع إجراؤها موسعة قد تصل ألى أكثر من ثلث الحكومة بعد أن انضم الى وزراء المجموعة الخدميةً من تعليم وقوى عامله وتضامن وصحه والشؤون البرلمانيه، عدد محدود من أعضاء المجموعه الاقتصادية مثل الاستثمار والسياحة والزراعة
من ناحية أخرى أشار مصدر حكومي رفيع ل"البوابة نيوز"، إلى أن المهندس شريف إسماعيل بدأ في تقييم أداء الحكومة بالكامل كما بدأ في تلقي تقارير الأجهزة الرقابية عن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه من مشروعات القومية.
وأضاف المصدر، أن شريف إسماعيل يعمل حاليًا على تقييم وزراء، وخاصة أن بعض الوزراء تكاسلوا في تنفيذ توجيهات وهو ما دفع رئيس الوزراء لبدء إعادة تقييم هؤلاء الوزراء مرة أخرى.
وتابع المصدر أن هناك وزراء كانوا سيرحلون لكن تقارير جهات سيادية كشف أنهم قادرون على التعامل مع الأزمات وعملوا على تجاوز العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية.
وأكد المصدر أن المهندس شريف إسماعيل لم يحسم بشكل نهائي الأسماء التي ستخرج من الحكومة في يناير الحالي، وينتظر عرض الحكومة لتقريرها ربع السنوي على البرلمان لحسم الأمر بشكل نهائي.
وأبدى "إسماعيل" استياءه الشديد من تعامل عدد من الوزراء مع الملفات الهامة خلال الفترة الماضية خاصة ارتفاع الأسعار الذي سيكون سببًا مباشرا في رحيلهم خلال الفترة القادمة.
وشدد المصدر أن جهات رقابية عرضت أسماء جديدة على رئيس الوزراء لحسم التعديل الوزاري الجديد.