مصادر: تعديل حكومي يشمل 10 وزراء في مارس

كشف مصادر مسؤولة، عن أن جهات رقابية تجري مشاورات حول تعديل وزاري عقب تقديم الحكومة برنامجها أمام البرلمان.
وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن لتعديل من المقرر أن يُطال حوالي 10 وزراء، من بينهم نصف وزراء المجموعة الاقتصادية، وعدد من وزراء المجموعة الوزارية الخدمية، منهم وزراء الزراعة والصحة والتربية والتعليم والري والآثار والأوقاف.
وأكدت المصادر، على أن هناك عدداً من الوزراء حصلوا على تقييمات مرتفعة لحسن أدائهم خلال الفترة الماضية من بينهم وزراء الإسكان، والتعاون الدولي، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى وزراء المجموعة السيادية.
وأوضحت أن جهات رقابية بدأت تجري ترشيحات لعدد من الوزراء الجدد لتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قبل الإعلان عن التعديل، وأن الترشيحات تضم 3 أسماء لكل حقيبة وزارية من المقرر أن يشملها التعديل.
ولفتت المصادر، إلى أن الحكومة ستتشاور مع الكتل الرئيسية للبرلمان حول التعديل الوزاري المقرر أن يتم في شهر مارس المقبل، وقبل التصويت على برنامج الحكومة من قبل البرلمان.