تعديل حكومي يشمل 10 وزراء فى مارس

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة ستلقى بيانها بمجلس النواب 27 فبراير الجارى، في جلسة واحدة تستغرق ساعة كاملة، حيث يلقيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد خلال لقائه بعدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، أمس، أنه سيتم توزيع نسخة من البيان على جميع أعضاء البرلمان.
وقال مسؤول حكومى، رفيع المستوى، إن البرنامج من المتوقع أن يصاحبه جدل كبير بين الحكومة والبرلمان، خاصة مع تقديم الحكومة إجراءات إصلاحية لخفض عجز الموازنة وعلاج الخلل الشديد في ميزان المدفوعات، وتشمل الإجراءات زيادة أسعار الخدمات من مياه وصرف صحى، ورفع أسعار تذاكر النقل، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، وتطبيق برنامج تخفيض الدعم المقرر في يوليو 2014.
وكشف المسؤول عن أن جهات رقابية تجرى مشاورات حول تعديل وزارى موسع عقب تقديم الحكومة البرنامج يطال حوالى 10 وزراء من بينهم نصف وزراء المجموعة الاقتصادية، وعدد من وزراء المجموعة الوزارية الخدمية، منهم وزراء الزراعة والصحة والتربية والتعليم والرى والآثار والأوقاف.
وأكدت مصادر مسؤولة أن هناك عدداً من الوزراء حصلوا على تقييمات مرتفعة لحسن أدائهم خلال الفترة الماضية من بينهم وزراء الإسكان، والتعاون الدولى، والثقافة، والتضامن الاجتماعى، إضافة إلى وزراء المجموعة السيادية.
وأوضحت المصادر أن جهات رقابية بدأت تجرى ترشيحات لعدد من الوزراء الجدد لتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، قبل الإعلان عن التعديل، وأن الترشيحات تضم 3 أسماء لكل حقيبة وزارية من المقرر أن يشملها التعديل، لافتة إلى أن الحكومة ستتشاور مع الكتل الرئيسية للبرلمان حول التعديل الوزارى المقرر أن يتم في مارس المقبل، وقبل التصويت على برنامج الحكومة من قبل البرلمان.
وواصل رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية، جلسات شرح برنامج الحكومة خلال اللقاءات التي يعقدها مع أعضاء البرلمان من كل المحافظات، وكذلك لقاءاته مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.
ويمنح الدستور للبرلمان الحق في الموافقة على برنامج الحكومة أو رفضه، وفى حالة الرفض تتم إقالة الحكومة، أما الموافقة على البرنامج فتعنى استمرارها.