قال الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض: إن القضاء على الفساد يتم بتشريعات قوية وليس بالرقابة التشريعية فقط. وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية، لافتا إلى أن القوانين الحالية موجودة منذ عام 1938. وتابع: "لا يوجد تشريعات في الدولة وهو ما يؤدي إلى فراغ تشريعي ينتج عنه أمثال صاحب قضية رشوة مجلس الدولة"، مطالبا بمعاقبة وحبس الراشي والوسيط المقدم الرشوة وهو ما يقلل من الفساد في الدولة. وأكمل: "يجب تعديل القوانين الموجودة بالدولة وتدشين لجان تشريعية قوية لمواجهة الفساد"، موضحا: "يجب الاعتماد على نماذج الدول الخارجية التي استطاعت القضاء على الفساد". وأضاف: "منح المسئولين سلطات واسعة بدون تشريعات مقننة بوابة للفساد"، متابعا: "نحتاج إلى تشريعات تحدد مهام كل مسئول ومواصفات كل عمل ستحد من الفساد حتى لو كثر عددها".